أسئلة البكالوريا من المقرر الدراسي.. وحذار من الغش

حذر المدير العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، عبد المجيد بلقاسمي، المترشحين لاجتياز الامتحانات المدرسية الرسمية من مغبة التورط في ممارسة الغش، مؤكدا أن إجراءات إدارية وأخرى عقابية ستطبق في حق المتورطين، تصل حد السجن من سنة إلى 3 سنوات بناء على قانون العقوبات الجديد.

وقال المسؤول الأول عن الديوان، لـ”الشروق”، ساعات قبل التحاقه “بمركز الحجز” الكائن بمقر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات فرع القبة لمدة 38 يوما، على ضرورة تحسيس المؤطرين والممتحنين والمتواطئين معهم، بالعقوبة على مرتكبي الغش بكل أنواعه سواء التقليدي “الحروز” والحديث الذي يعتمد على وسائل تكنولوجية متطورة، على غرار الهواتف النقالة الذكية، وحتى المتورطين أيضا في تصوير وتسريب ونشر المواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد توزيعها، بهدف التشويش على المترشحين.

وأكد المتحدث أن عقوبات إدارية ستطبق على مرتكبي الغش، تتمثل في الإقصاء من اجتياز امتحان شهادة البكالوريا لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات، وستتعداها إلى عقوبات قضائية تصل إلى حد السجن من سنة إلى ثلاث سنوات، مع دفع غرامات مالية، للغشاشين والمتواطئين معهم على حد سواء، بناء على قانون العقوبات الجديد 20/6، الصادر في أفريل 2020، لمحاربة ظاهرة الغش التي استفحلت بشكل رهيب في السنوات الماضية، خاصة بعد إطلاق خدمة الجيل الرابع.

وبخصوص طبيعة المواضيع، قال بلقاسمي، بأن الأسئلة ستكون متطابقة مع الدروس التي تلقاها التلاميذ بأقسامهم، في جميع المواد والشعب، وأعلن محدثنا بأن إجراء “القرعة” لانتقاء المواضيع ستنطلق في اليوم الأول الذي يلتحق فيه فريق العمل “بمركز الحجز”، مشيرا الى أن اللجان المختصة تلجأ مباشرة إلى إلغاء السؤال وحذفه في حال إذا تبين بأنه ليس ضمن المقرر الدراسي، يعقبه إجراء قرعة ثانية لتعويض الموضوع المحذوف -يؤكد محدثنا-.

ومعلوم أن وزارة العدل من خلال محاكم الوطن، كانت قد أصدرت السنة الماضية “سبتمبر 2020″، أحكاما بالسجن وغرامات مالية، بحق تسعة متهمين بتسريب مواضيع امتحان شهادة البكالوريا أو الأجوبة عنها، على مواقع التواصل الاجتماعي.