أساتذة الابتدائي يقاطعون الاختبارات والحراسة

واصل أساتذة التعليم الابتدائي، الأربعاء، إضرابهم الوطني المتجدد أسبوعيا على مدار ثلاثة أسابيع، متمسكين بمقاطعة اختبارات الفصل الأول إلى حين استجابة وزارة التربية لمطالبهم.

بالمقابل نبه النائب البرلماني مسعود عمراوي الأساتذة من الوقوع في أخطاء قانونية، داعيا إياهم إلى التراجع عن خيار المقاطعة تطبيقا للقانون وضمانا للتمدرس.

وأعلن الأساتذة المضربون في اليوم الثالث والأخير من حركتهم الاحتجاجية الوطنية التي انطلقت الاثنين الفارط، عن تمسكهم المطلق بخيار الذهاب لمقاطعة اختبارات الفصل الدراسي الأول التي ستنطلق في الفاتح ديسمبر المقبل، مع مقاطعة كافة العمليات المرتبطة بالامتحانات من حراسة وتصحيح أوراق وعقد مجالس، إلى حين الاستجابة لمطالبهم المرفوعة التي وصفوها بالمشروعة من قبل المسؤول الأول عن القطاع وقبول الجلوس معهم على طاولة الحوار للتفاوض مجددا، خاصة بعد فشل المفاوضات السابقة.

وفي الموضوع، نبه مسعود عمراوي، النائب البرلماني وعضو لجنة التربية والتعليم العالي والشؤون الدينية بالبرلمان، الزملاء أساتذة التعليم الابتدائي من الوقوع في أخطاء قانونية قد تؤثر بالسلب على نضالهم، فيما أكد على أن الدخول في إضراب حق يكفله الدستور لأجل المطالبة بحقوقهم، غير أنهم مطالبون بالمقابل بضرورة ضمان الحد الأدنى من الخدمة خلال فترة توقفهم عن العمل، خاصة إذا تزامنت الحركة الاحتجاجية مع الامتحانات المدرسية وذلك بناء على نص وزاري صريح في مادته الـ84 والذي ينص على أهمية التزام المضرب ببرمجة الاختبارات وتصحيح الأوراق وتدوين علامات التلاميذ وحضور مختلف المجالس المنظمة للحياة المدرسية.

وستشرع الوزارة الوصية من خلال مديريات التربية للولايات، في تطبيق تدابير الخصم من رواتب المضربين وتنفيذ إجراءات العزل من المنصب تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم17/321 والذي يحدد كيفيات عزل الموظف بسبب إهمال المنصب لاسيما المادة 03 منه، بعدما شرعت مؤخرا في توجيه إعذارات لهم، معتبرة أن تغيبهم عن العمل وتوقفهم عن أداء مهامهم يعد تخليا عن العمل.