أسبوعان بلا محاكمات للسجناء والمتهمين في الجنح والجنايات

قررت وزارة العدل، تأجيل الفصل في القضايا المتعلقة بالجنح والجنايات، على مستوى المحاكم والمجالس والأقطاب القضائية، خلال الأسبوعين اللذين يسبقان إجراء الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 10 ماي المقبل.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة لـ”الشروق”، أن وزارة العدل، راسلت جميع المجالس والمحاكم القضائية عبر الـ48 ولاية تطلب فيها تأجيل الفصل في القضايا الخاصة بالجنح والجنايات لمدة أسبوعين قبل التشريعيات المقبلة، لتواصل الفصل في الأحكام القضائية المتعلقة بالجنح   والجنايات بعد 10 ماي المقبل، وهو التاريخ الموافق للانتخابات التشريعية.

وبهذا الصدد، كشف رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال العيدوني، في تصريح لـ”الشروق”، أمس، أن المصلحة الوطنية هي أولوية، مؤكدا أن تأجيل الفصل في القضايا لمدة أسبوع أو أسبوعين لا ضرر فيه مادامت الجزائر مقبلة على موعد هام يتعلق بمصير البلاد.

وأرجع محدثنا الخطوة التي أقدمت عليها وزارة العدل، إلى العدد الكبير من القضاة الذين تم تجنيدهم للإشراف على الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في العاشر ماي المقبل، والمقدر عددهم بـ1541 قاض، حيث أنهم سيرأسون اللجان الإدارية البلدية لمتابعة عمليات الاقتراع، إلى جانب قضاة اللجان الولائية لمتابعة الانتخابات على مستوى كل ولاية والمقدر عددهم بـ68 قاضيا عينوا من طرف وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، وكذا 316 قاض تم تنصيبهم على مستوى اللجنة الوطنية للقضاة المشرفين على الانتخابات، ليصبح مجموع القضاة المجندين للإشراف ومراقبة الانتخابات قرابة الـ2000 قاض من مجموع 4 ألاف قاض، أي نصف القضاة سيكونون مجندين أيام الانتخابات.

وأكد ممثل القضاة، جمال العيدوني، أنه إضافة إلى القضاة المجندين للإشراف على العملية الانتخابية، فإن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات ستستدعي عددا كبيرا من أمناء وكتاب الضبط والموثقين والمحضريين القضائيين لتكليفهم بدورهم بعملية الإشراف على العملية الانتخابية، كل حسب اختصاصه.

وعن كيفية أداء القضاة لواجبهم الانتخابي، في العاشر ماي المقبل، قال محدثنا أنه وفقا للقوانين المعمول بها، فإنهم سيمنحون وكالة لأحد أقاربهم، للتصويت نيابة عنهم.