المرحلة الأخيرة تخصّ مواليد عام 1981
أسبوع فقط قبل غلق أبواب الإعفاء من الخدمة الوطنية
الشروق أونلاين
-
-
12359
-
13
تصدّ مراكز ومكاتب الخدمة الوطنية عبر النواحي العسكرية للجمهورية الخميس القادم أبوابها أمام الشباب المعني بقرار الإعفاء من الخدمة الوطنية الذي أقره الرئيس بوتفليقة للبالغين سن الثالثين وما فوق يوم الـ31 ديسمبر القادم، إذ تفتح المراكز أبوابها غدا لإنهاء آخر مرحلة من الآجال التي أقرتها وزارة الدفاع الوطني لمديرية الخدمة لاستقبال الملفات والتي لم يتبق منها سوى 6 أيام، وبعد هذا التاريخ لن تستقبل المراكز ملفات المعنين بقرار الإعفاء.
-
وحسب مصادر “الشروق” فإن مديرية الخدمة الوطنية راسلت مختلف مراكزها لتذكيرها بآجال انقضاء آجال الأجندة التي اعتمدتها لتسوية وضعية الشباب المستفيدين من الإعفاء من الخدمة الوطنية والمتعلقة بالمواطنين البالغين 30 سنة وأكثر يوم الـ31 من ديسمبر الماضي، وذلك على اعتبار أن المديرية حددت فترة 5 أشهر لتسوية الملف الذي شكل موضوع قرار أعلنته رئاسة الجمهورية بتاريخ الـ28 فيفري الماضي، فيما كانت قد فتحت المكاتب الفرعية لمديرية الخدمة أبوابها لاستقبال الملفات في الـ6 مارس الماضي، ستغلقها في الـ 6 جويلية القادم.
-
وحسب مصادر مسؤولة بمديرية الخدمة الوطنية، فالفترة الزمنية التي حددتها لفائدة المعنيين كافية جدا وليست بحاجة لتمديد، على اعتبار أن كل المراكز والمكاتب الجهوية التابعة لمديرية الخدمة الوطنية فتحت أبوابها لتسوية ملفات الشباب المعنيين بقرار إعفاء كل مواطن جاوز سن الـ 30 في الـ 31 ديسمبر القادم من الخدمة الوطنية، كما قال محدثنا أن منح بطاقة الإعفاء بصفة فورية، وبمجرد إيداع الملف الذي أكدت مصادرنا أنه كان خال من أي تعقيدات، سهلت عمل المراكز والمكاتب ومكن من تسريع العملية، ذلك لما للتسوية من انعكاسات إيجابية للمعنيين سواء بالنسبة لاندماجهم في مجال العمل أو بالنسبة لتسوية وضعياتهم في وثائق الهوية.
-
وأضاف محدثنا أنه خلال المراحل الـ 5 المتقطعة، التي تعتبر أجندةو صادقت عليها مديرية الخدمة الوطنية، تم اعتماد نوع من الليونة في تلقي الملفات، وذلك بعدم رفض الملفات التي انقضت الآجال المحددة لأصحابها على اعتبار أن الرزنامة اعتمدت على تاريخ ميلاد المعني في تقسيم آجال الإستقبال، ومعلوم أنه بصدور بيان رئاسة الجمهورية شرعت مكاتب ومراكز الخدمة الوطنية في استقبال طالبي تسوية وضعياتهم، في الـ6 مارس الماضي، وهو القرار الذي جاء شاملا ولم يستثن مثلما كان معمولا به في وقت سابق حاملي الشهادات العلمية.
-
مراكز ومكاتب الخدمة الوطنية التي فضلت الشروع في عملية التسوية، بمواليد سنة 77 والدفعات التي سبقت مواليد هذه السنة، ستفتح غدا أبوابها للمرحلة الخامسة والأخيرة من العملية، وهي المرحلة المخصصة لاستقبال ملفات الشباب المولودين بين الفاتح جانفي والـ31 ديسمبر 1981، ليكون بذلك القرار قد وصل الى آخر محطة من محطات تطبيقه، في وقت يتواصل فيه تضارب الآراء ويبقى الجدل قائما بخصوص ملف الخدمة الوطنية، بين مطالب بتقليص مدتها الى أقل من سنة وبين مطالب بإسقاط الإلزامية عنها، والعمل على احترافية الجيش الوطني الشعبي، وتوسيع حظوظ الراغبين في الالتحاق بهذا السلك، فيما تنادي أصوات أخرى بإسقاط شرط الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، من ملفات العمل، خاصة تلك المتعلقة بخوض مسابقات التوظيف.
