أسبوع مهلة.. الإستجابة للمطالب أو شلّ المدارس

أمهلت النقابة الوطنية لعمال التربية الوزارة الوصية، أسبوعا واحدا، لإصدار قرارات ملموسة بشأن الملفات السبعة التي ضمنها اللائحة المطلبية، وهددت بشن حركة احتجاجية في حال تجاهل الوصاية لمطالبهم، وقالت “إن كانت مجحفة كالعادة، فلنجعله إضرابا تاريخيا”، وأضافت “ونظن أن كل المؤشرات توحي بأنها ستكون قوية وعاصفة”.

• والتحقت نقابة عمال التربية بباقي نقابات القطاع الداعية لإضراب شامل، تزامنا مع الدخول المدرسي 2011 / 2012، وعددت النقابة، في بيان لها، ملف الخدمات الاجتماعية ضمن الأولويات بضرورة التسريع في بداية استفادة عمال القطاع من أموالهم، بتسييرها في المؤسسات التربوية، وقالت أن ما يهمها هو تسيير ما يزيد عن 700 مليار سنتيم “بعيدا عن الأغراض الشخصية الضيقة لباقي النقابات”.
• ورفضت النقابة القرار الوزاري رقم 16 الصادر بتاريخ 19 جوان 2011، والمحدد لتاريخ الدخول المدرسي ورزنامة العطل المدرسية، “والذي يتنافى مع مقترحات الندوات الولائية والجهوية للجنوب ويكرس التمييز السلبي ولا يراعي خصوصية المنطقة”.
• وركز نص البيان على واجب معالجة باقي بالملفات التي لا تقل أهمية على غرار ملف النظام التعويضي، وأوضح أن “بن بوزيد اعترف شخصيا بالحڤرة التي مورست على القطاع مقارنة بقطاعات أخرى، وقال بالحرف: لو فاتوكم بدينار نعوضوكم”، واعتبرت النقابة أن ما حدث يبدو أنه عقوبة تلقاها عمال التربية نتيجة قيامهم بالإضراب، العام الماضي، واعتبرت أن “التعويضات كانت مهزلة بامتياز، فالقطاع هو أول من بدأ موجة الإضرابات، لكن من استفاد فعليا هم أبناء القطاعات الأخرى، والفرق حدث ولا حرج”.
• وذكرت نقابة عمال التربية وزارة التربية الوطنية بالتزامها بخصوص وضع آليات داخلية باستحداث مناصب مكيفة للتكفل بالحالات المرضية كمرحلة أولى ريثما تتخذ إجراءات أخرى، “لكن لا تجسيد على أرض الواقع”، وأكدت النقابة على ضرورة إيلاء هذا الملف الأهمية القصوى وفق ما اتفق بشأنه مع الوزارة وذلك لخطورة الأمراض المهنية المتفشية بين عمال قطاع التربية تحديدا، كما أشار البيان إلى ملف التقاعد، وأفاد أن الاتفاق حصل لتنصيب لجنة داخلية مشتركة بين الوزارة والنقابة للتكفل بالدراسة والصياغة.
• ومن جهة أخرى، اجتمعت اللجنة المشتركة الثلاثية بين وزارتي التربية والمالية والمديرية العامة للوظيف العمومي، أمس، بحضور ممثلي النقابات بمقر وزارة التربية، “لإعداد مقارنة بين النظام التعويضي لقطاع التربية وباقي القطاعات لتصحيح الاختلالات”.