أستاذات حوامل من المتعاقدين وأبناؤهن في “ميدان الاحتجاج”

صعد الأساتذة المتعاقدون، أمس، من حركتهم الاحتجاجية بإعلان إضراب عن الطعام، احتجاجا على عدم إدماجهم وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية بحجة عدم التخصص، ورفض أبناء الأساتذة الالتحاق بمقاعد الدراسة والتحقوا بأمهاتهم وآبائهم في موقف إنساني جد مؤثر، رافقه وجود حالات من الأمهات الحوامل الذين هم في الشهور الأخيرة من الحمل، وتعرضت أستاذة كانت ضمن المحتجين إلى الضرب من قبل أعوان الأمن تسبب ذلك في إقعادها بمنزلها بالرويبة شرق العاصمة.

• وقال مجموع المحتجون الذين رددوا عبارات “صمتك يا بن بوزيد.. سيؤدي إلى التصعيد”، أنهم ممن يمتلكون عقود عمل إلى غاية 28 مارس 2011، ولهم تخصصات وفقا للمنشور المشترك الصادر سنة 2009، كما رفعوا شعارات “لا اختصاص لا تخصيص الإدماج هو المطلوب.. ويا رئيس محبوب ادمج ابنك في التعليم”.
• وجاء أغلب الأساتذة من المناطق الداخلية التي ضمن فيها المتعاقدون تدريس التلاميذ، رغم الظروف الصعبة واستعانت بهم وزارة التربية الوطنية في أحلك الظروف، كما قدم أستاذة العاصمة وباقي ولايات الوطن، ومن بين المحتجين نساء حوامل إحداهن ذهبت لتضع مولودوها، وأخرى جاءت من وهران بعد الولادة القيصرية التي يمضي عليها شهر واحد، وقالت الأستاذة “حبيبة. ح” من المقاطعة الغربية، “النسوة الحوامل تعاني، منذ 10 أيام، والأطفال رفضوا الدراسة”، والتقينا عن هؤلاء الأطفال يونس الذي رافق والدته.
• وقال ممثلو المتعاقدون إن العدد المصرح به من قبل وزارة التربية الوطنية 26661 المدمجين ليس كلهم متعاقدين بل 23 ألف متعاقد والبقية تابعون للقوائم الاحتياطية وخريجو المدرسة العليا للأساتذة، وذلك حسب المحتجين، وفقا لما نقلته إليهم مريم معروف ممثلة مجلس الأساتذة المتعاقدين سابقا، وشكك المحتجون في تلك الأرقام.
• واستغرب هؤلاء استغناء الوزارة الوصية عنهم بعدما استعانت بهم لسنوات، مضيفين “الوزير صرح بأنه لن يتخلى عنا ووعدنا بالحلول والإدماج حتى في مناصب إدارية”.
• واضطر العديد من المحتجين إلى افتراش الكرطون في ظل عدم التفات السلطات إلى مطلبهم، علما أن مدير الموظفين صرح لـ”الشروق”، أول أمس، أن الملف لم يطو نهائيا وأن القرار النهائي سيصل كل أستاذ متعاقد مع نهاية الشهر وبداية أكتوبر في أكثر تقدير وأن الجواب سيكون إما بالقبول أو الرفض.