أسر المعتقلين السياسيين في الجزائر تطلب الإفراج عن ذويها
جددت أسر المعتقلين السياسيين في الجزائر طلبها للسلطات لاستفادة أبنائها من إجراءات المصالحة التي استثنوا منها بسبب محاكمتهم أمام القضاء العسكري.
وقال منسق عائلات المساجين السياسيين مصطفى غزال، في تصريح لإذاعة “راديو سوا”، إن العدد النهائي للمعتقلين غير محدد، مضيفا أن الرقم الحقيقي يفوق الرقم المعروف وهو 140 معتقلا.
وأضاف غزال أن “هناك مدنيين حوكموا أمام المحاكم العسكرية منذ سنة 1992، ولم يستفيدوا كغيرهم من مختلف قوانين الإعفاء التي أقرتها السلطات الجزائرية مثل قانون الرحمة وقانون الوئام المدني الذي تمت ترقيته إلى المصالحة الوطنية”، بسبب محاكمتهم في محاكم عسكرية.
وأوضح المتحدث في تصريح لـ “راديو سوا” أن العديد من العائلات تطالب بالإسراع في الإفراج عن ذويهم المعتقلين منذ مطلع التسعينيات وأنها تخشى الإتصال بالمنظمات الدولية، قائلا ” نحن نتحاشى الذهاب إلى المنظمات الدولية الحقوقية مخافة اتهامنا بأننا نستعين بالأطراف الأجنبية وندخل في صراع نحن في غنى عنه”.
وقال مصطفى غزال إن الأيام المقبلة كفيلة بتأكيد صدق نوايا السلطة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
وباشرت الحكومة في العاشر من الشهر الجاري إجراءات الإفراج عن 140 شخصا أودعوا السجون مطلع تسعينات القرن الماضي لأسباب سياسية، تتعلق معظمها بالانتماء إلى الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، أو التعامل مع جماعات مسلحة في ذلك الوقت.
فقد أطلقت السلطات سراح معتقلين من المرضى وكبار السن، فيما سيتم الإفراج عن البقية على مراحل، قبل نهاية العام الحالي.
وقال منسق عائلات المعتقلين السياسيين مصطفى غزال، وقتها إن الإفراج عن المعتقلين يعد قرارا سياسيا يهدف إلى تعزيز المصالحة الوطنية التي شرعت الجزائر في تطبيقها منذ سنوات، موضحا أن ملفات المفرج عنهم ستدرس كلها إلى غاية نهاية السنة الجارية.
أما بخصوص مسألة التعويض، فأشار غزال، إلى أنه غير مطروح حاليا، معتبرا أن المعتقلين ينتظرون فقط الإفراج والعودة إلى عائلاتهم.