إعفاء صفقات الدراسات والخدمات من دفع كفالة حسن التنفيذ
أسعار السكنات الترقوية مرشحة للإنخفاض على حساب جودتها
حددت وزارة السكن، قائمة صفقات الدراسات والخدمات الممنوحة في القطاع التي سيتم إعفاء الفائزين بها من دفع كفالة حسن التنفيذ، المحددة ما بين 1 إلى 5 بالمائة من قيمة الصفقة، الأمر الذي سينعكس إيجابا على آجال إنهاء المشاريع السكنية وتحريرها من الأعباء الإضافية التي ستلزم المرقين العقاريين من مراجعة كلفة المشاريع المعنية بقرار الإعفاء، غير أن هذا الإعفاء من شأنه أن يفرز نتائج عكسية على النوعية والجودة، على اعتبار أن الإعفاءات هذه ستسقط جانب من جوانب الضمانات التي كان يفرضها قطاع السكن للحصول على مشاريع عالية الجودة في الجوانب المعنية بقرار الإعفاء.
- وحسب ما جاء في مضمون القرار الوزاري الصادر عن وزارة السكن والعمران فقد اختارت الوزارة أن تقر إعفاء بعض المتعاملين المتعاقدين من كفالة حسن التنفيذ لبعض أنواع صفقات الدراسات والخدمات، ومن بين الصفقات المعنية بالإعفاء من كفالة حسن التنفيذ التي شكلت مطلبا لعدد من المقاولين في عدد من القطاعات، وليس في قطاع السكن فقط، نجد مصاريف رسوم الهاتف والماء والكهرباء والغاز علاوة على صفقات الفندقة وتنظيف الوزارة وبعض خدمات الإعلام الآلي.
- وحسب ما جاء في الجريدة الرسمية الصادرة أمس، من تفاصيل قرار وزارة السكن والعمران فإن هذه الأخيرة ستعفي المتعاملين المتعاقدين من كفالة حسن التنفيذ بالنسبة لبعض صفقات الدراسات والخدمات بناء على قرار وزاري مشترك وقعه وزيرالقطاع نور الدين موسى ووزير المالية كريم جودي. ومعلوم أن قانون الصفقات العمومية يحدد قيمة هذه الكفالة بنسب تتراوح ما بين 1 إلى 5 بالمائة من قيمة الصفقة بعد أن كانت تتراوح في وقت سابق ما بين 5 إلى 10 بالمائة قبل التعديل الأخير لقانون الصفقات العمومية. والذي أفضى الى قرار التخفيض في خطوة نحو تخفيف أعباء المقاولين وهو التعديل الذي جعل من الهيئة المشرفة على إعداد دفاتر الأعباء، هيئة سيدة وذات قرار نهائي في تحديد النسبة التي تراها مناسبة للصفقة شريطة ألا تتجاوز هذه النسبة الـ 5 بالمائة.
- وقد جاء قرار وزارة السكن، واضحا عندما حدد قائمة الصفقات المعنية بقرار الإعفاء من دفع كفالة حسن التنفيذ تشمل مصاريف رسوم الهاتف والماء والكهرباء والغاز ومصاريف النشر والإشهار في الصحافة ومصاريف النقل الجوي والبحري و إصدار سندات النقل والشحن ومصاريف الفندقة لاسيما الإيواء وإيجار المكاتب والقاعات علاوة على صفقات تنظيف الوزارة وتلك المتعلقة بتطوير البرمجيات لتلبية الاحتياجات الخاصة والصفقات المتعلقة بالتحيين الدائم للتراخيص المضادة لفيروس الإعلام الآلي وصيانة ودعم أمن شبكة الإعلام الآلي التابعة للقطاع والصفقات المتعلقة بتجديد الاشتراك السنوي في نظام التدفق العالي للانترنيت للربط بشبكة الإعلام الآلي الداخلية للوزارة.
- قرار الإعفاء هذا يعد بمثابة إمتياز ومكسب كبير بالنسبة للمتعاملين المعنيين، غير أنه سيكون أكثر مردودية في حال شمل القرار المرقين العقاريين والمتعاملين في قطاع السكن، في حال تم تعميمه على الفواعل التي تدخل في عملية الإنجاز لما له من إنعكاسات إيجابية على أسعار السكنات الترقوية.