قفزت بنسبة 40 بالمائة خلال أسبوع واحد
أسعار القمح تبلغ مستوى قياسيا في الأسواق العالمية
ارتفعت أسعار القمح خلال شهر جويلية بحوالي 40 % في الأسواق العالمية، بسبب موجة الحر والجفاف التي دمرت أزيد من عُشر المساحة المزروعة في روسيا التي تعتبر ثالث دولة مصدرة للقمح في العالم. وبلغت أسعار القمح في بورصة المواد الأولية في شيكاغو التي تعد مرجعاً عالمياً بخصوص القمح الذي سيسلم في سبتمبر القادم 277 دولار للطن، وهو أعلى مستوى بلغته أسعار القمح في الأسواق العالمية منذ أزمة الغذاء العالمية التي عرفها العالم في سبتمبر 2008، وقفزت أسعار القمح يوم الخميس، في بورصة شيكاغو بمقدار 8 %، مقابل 12 % في البورصات الأوروبية، وهو أعلى ارتفاع سجل في يوم واحد منذ سنوات، بسبب ارتفاع المبيعات بنسبة 80 % خلال شهري جوان وجويلية، وهي أعلى نسبة تسجل خلال 40 سنة الأخيرة.
- وحافظت الأسعار على منحاها التصاعدي بعد قرار الحكومة الروسية وقف تصدير القمح إلى غاية نهاية ديسمبر القادم مفضلة تكوين احتياطي استراتيجي من الحبوب من أجل الحفاظ على مستوى الأسعار في السوق الداخلية، حيث تتوقع الحكومة الروسية تراجع الصادرات بنسبة 50 % عما كانت عليه العام الماضي بسبب موجة الحر والجفاف الأسوأ من نوعه منذ قرن يضرب روسيا التي تؤمّن حوالي 8 % من إنتاج القمح في العالم.
- وللمرة الأولى منذ عقود لن تلجأ الحكومة الجزائرية إلى الأسواق العالمية لشراء القمح بسبب الإنتاج القياسي للعام الثاني على التوالي من الحبوب وفي مقدمتها القمح الصلب والشعير، وكانت تفعل بشكل آلي سنويا لتغطية العجز، وكانت فرنسا أكبر المستفيدين من السوق الجزائرية بأكبر حصة من سوق الحبوب الجزائرية بمبلغ يتراوح سنويا بين 500 و1 مليار دولار سنويا.
- وكشف المدير العام للديوان الجزائري متعدد المهن للحبوب، نورالدين كحال، أن مستويات الإنتاج التي سجلتها الجزائر لموسمين متتاليين ومستوى المخزون الحالي من القمح، جنب الجزائر من اللجوء للاستيراد بالأسعار الحالية التي تعتبر مرتفعة جدا، حيث فضلت الحكومة توجيه إمكاناتها المادية لدعم المزارعين الجزائريين من خلال قيام الديوان الجزائري متعدد المهن للحبوب، بشراء جميع الكميات المنتجة محليا من الحبوب بجميع أنواعها بسعر السوق العالمية، وهي السياسة التي رفعت الإنتاج منذ الموسم الفارط إلى أكثر من 60 مليون قنطار، مع تسجيل عودة الجزائر الرمزية إلى السوق الدولية للحبوب كمصدر هذه المرة من خلال كميات معتبرة من الشعير.
- وقررت الحكومة إعطاء ضمانات حقيقية للفلاحين الجزائريين من خلال قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، حيث فرضت رسوما على استيراد القمح من الخارج، وهي الخطوة الهادفة لدعم استهلاك الإنتاج المحلي من الحبوب من قبل أصحاب المطاحن الجزائريين الذين يستعملون العملة الصعبة التي تقدمها لهم الحكومة لاستيراد القمح من الخارج، غير أن هذا الرسم لا يطبق على الديوان الجزائري متعدد المهن للحبوب في حال لجوئه إلى عمليات استيراد لصالح الحكومة.