أسعار الاستهلاك شهدت ارتفاعا في الثلاثي الأخير من 2006

عرفت أسعار الاستهلاك إلى غاية نهاية أكتوبر الأخير ارتفاعا محسوسا مقارنة بتلك التي تم تسجيلها في شهر أوت المنصرم. حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 1.8 بالمائة في كل من شهري سبتمبر وأكتوبر، في الوقت الذي كانت فيه إلى غاية 31 أوت من السنة الجارية مستقرة عند عتبة 1.2 بالمائة فقط، حسب آخر الإحصائيات الصادرة عن الديوان الوطني للإحصائيات.أما مؤشر أسعار المواد الغذائية فقد شهد تذبذبا في الفترة المذكورة، مسجلا نسبة بلغت 3.3 بالمائة في شهر سبتمبر، قبل أن تعود هذه النسبة إلى الانخفاض في شهر سبتمبر مستقرة عند 2.1 بالمائة فقط، بينما كانت قبل ثلاثة أشهر تقدر بـ 3.3 بالمائة.

وتعتبر ولاية العاصمة خلال هذه الفترة الأكثر غلاء في الأسعار، حيث ارتفعت بنسبة 4.4 بالمائة في سبتمبر، قبل أن تعود إلى الانخفاض في شهر أكتوبر، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 1.2 بالمائة فقط، وهي النسبة ذاتها التي تسجيلها خلال الشهر ذاته السنة الماضية.

ويوعز الاقتصادي أرسلان شيخاوي الارتفاع المسجل في مؤشرات الاستهلاك خلال النصف الأول من الثلاثي الأخير من السنة الجارية، إلى جملة عوامل، في مقدمتها الدخول الاجتماعي، الذي عادة ما يشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين على اقتناء السلع، إضافة إلى شهر رمضان المعظم، الذي تتراجع فيه رغبة المواطن في الادخار أمام الحاجة الملحة إلى الإنفاق.

وبرأي شيخاوي، فإن التذبذب المسجل على مؤشرات الاستهلاك، وبخاصة مؤشر المواد الغذائية، يعبر عن تدهور في القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، الذي عادة ما يلجأ إلى الاستدانة غير الشرعية (العرفية وليست البنكية) لتغطية حاجاته الضرورية، وهي عملية بدائية، كما قال لا يستفيد منها الاقتصادي الوطني.

محمد مسلم: meslem@ech-chorouk.com