أسعار البترول ستتراوح بين 60 و80 دولارا للبرميل
تدرس منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفاؤها خارج “أوبيب”، خلال اجتماعهم المقبل المقرر يوم 4 جانفي، كل الخيارات لاسيما خفض الإنتاج، وهذا بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها السوق خصوصا بعد انتشار متحور اوميكرون لفيروس كوفيد-19، حسبما أكده وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب.
وفي هذا السياق، قال عرقاب في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية: “نحن نعمل بطريقة مسؤولة واستباقية من أجل ضمان استقرار سوق البترول مما يسمح بوضع نظرة مميزة في مجال سياسات العرض في مصلحة المنتجين والصناعة النفطية وكل المستهلكين. ومن هذا المنطلق، سنجتمع يوم 4 يناير 2022 من أجل تقييم وضع سوق النفط الدولي وآفاق تطوره على المدى القصير”.
وسيولي المجتمعون “اهتماما كبيرا للتطورات الأخيرة في السوق لاسيما فيما يخص الآثار المحتملة لموجة العدوى الجديدة على الاستهلاك الدولي للنفط وتموين السوق بكميات كبيرة من مخزونات النفط الاستراتيجية”، يضيف عرقاب.
الجزائر تعمل بطريقة مسؤولة لاستقرار الأسعار
وأضاف الوزير بالقول: “بما أننا لم نجتمع بعد، لا يمكن الخوض في مخرجات محادثاتنا، يمكننا أخذ قرار يقضي برفع الإنتاج إلى 400 ألف برميل يوميا في يناير المقبل أو الإبقاء على نفس المستوى الحالي دون تغيير أو خفض عرضنا الشامل”.
وقال عرقاب إن موجة الإصابات الجديدة لاسيما في أوروبا وظهور متحور جديد من شأنها أن “تثير الشكوك” بخصوص سوق النفط الدولي.
وحسب المتحدث، فإن استمرار موجات كورونا قد تؤثر على انتعاش الاقتصاد العالمي وتأخر العودة إلى الوضع الذي كان سائدا قبل الوباء “الأمر الذي سينعكس أيضا على نمو الطلب العالمي على النفط”.
من جهة أخرى، أشار عرقاب إلى أن القرار الذي اتخذته بعض الدول المستهلكة بخصوص اللجوء إلى مخزونات النفط الاستراتيجية بحجم إجمالي يقدر بـ66 مليون برميل “لا يرمي إلى تلبية حاجة الطلب على النفط بل إلى توفير شروط تحقيق فائض العرض مما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار”. وأضاف أنه “رغم أن وقع الإعلان لم يؤد إلى انخفاض أسعار النفط لكننا نبقى نترقب الأثر الذي سيكون لهذه الأحجام التقليدية على توازن واستقرار السوق النفطي خلال الأشهر المقبلة”.
وفيما يخص ارتفاع أسعار النفط في 2022، أوضح الوزير أن تقويم أسعار النفط التي تفوق 60 دولارا للبرميل منذ فبراير المنصرم دعم بشكل كبير نشاط الحفر بالولايات المتحدة الأمريكية وغيرها.
وأضاف عرقاب “أمام هذا الوضع الذي تضاف إليه وتيرة زيادة الإنتاج لمنظمة الأوبيب+ والضغوطات التضخمية والتهديد الصحي المُتوقع على الطلب، فإن أسعار النفط قد تعرف تراجعا”، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار سيتراوح بين 60 و80 دولارا للبرميل.
وعلى المدى المتوسط، يرى الوزير أن الأسعار ستتأثر بعدة عوامل لاسيما تطور الوضع الصحي وانتعاش النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى بعث الاستثمارات ما قبل الإنتاج النفطي والغازي التي تبقى قيمتها أقل بكثير من المستوى المسجل قبل 2014.