أسعار الخبز والحليب ستبقى ثابتة ولن تشهد ارتفاعا

أرجع وزير الفلاحة رشيد بن عيسى أمس استمرار أزمة حليب الأكياس إلى وجود خلل في التوزيع، معترفا بالعراقيل البيروقراطية التي أخرت إخراج غبرة الحليب من الموانئ، معلنا بأن فاتورة الحليب تبلغ 800 مليون دولار سنويا، وبأن وزارته تعمل على تحسين حلقة التوزيع بغية عودة الأمور إلى طبيعتها.

• وأضاف بن عيسى في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة بأن سعر كيس الحليب سيبقى ثابتا ولن يزيد عن 25 دج، فضلا عن استقرار أسعار الخبز، وذلك بالنظر إلى وفرة مادة الفرينة، إذ تم رفع حصة المطاحن من القمح اللين، ويتم متابعة عملية تزويد المخابز بالمادة الأولية لمنع وقوع أي ندرة في هذه المادة.
• وتستمر وزارة الفلاحة في وضع آليات لضبط أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، على غرار مادة البطاطا من خلال استحداث مخازن لاستيعاب الكميات الفائضة، ومن ثم إخراجها للأسواق عند تسجيل أي نقص، وقد تم توسيع هذه الآلية لتشمل اللحوم البيضاء، لتشمل لاحقا مادتي الثوم والبصل، ويتم حاليا توسيع قدرات التخزين في عدد من الولايات، إلى جانب استرجاع وحدات التخزين القديمة في كل من سطيف والشلف وعين مليلة. 
• ويقول الوزير بأنه تم تحقيق مخزون أمني فيما يتعلق بمادة الفرينة، في انتظار تقوية وتدعيم شعبة الحليب والخضر والحبوب، من خلال تدعيم منظومة الضبط التي أطلقت عليها تسمية “سير بلاك”، مما يمكن من القضاء على المضاربة.
• ودعا بن عيسى المنتجين الخواص إلى الإسهام في الحفاظ على استقرار سعر الحليب، من خلال الانضمام إلى عقود الشراكة التي حددتها وزارته، والتي تقوم على تولي هيئته استيراد غبرة الحليب لتوزيعها على المنتجين حسب احتياجات كل منطقة إلى العمل على جمع الحليب، محذرا من مغبة استخدام غبرة الحليب في أغراض أخرى، فضلا عن ضرورة استغلالها بعقلانية.
• ويقدر إنتاج الحليب سنويا بـ 2.5 مليار لتر، في حين لم يتمكن المنتجون من جمع سوى 300 مليون لتر السنة الماضية، مما جعل وزارة الفلاحة تضع هدفا لجمع 700 مليون لتر، غير أن ذلك كان ينبغي أن يسبقه تدعيم المربين، وقد تم بالفعل استيراد 25 ألف بقرة حلوب، مقابل 15 ألف بقرة فقط سنة 2009.
• وحسب آخر حصيلة لوزارة الفلاحة فقد أمضت 97 ملبنة على عقود الشراكة، من مجموع 111 ملبنة بغرض تطوير الإنتاج الوطني للحليب، في حين ماتزال عملية التفاوض مستمرة بالنسبة لباقي الملبنات.