أسعار السيارات الجديدة ستلتهب مجددا بداية من فيفري القادم

أعلن وكلاء السيارات في الجزائر عن العودة إلى تطبيق الأسعار الحقيقية للسيارات والمركبات المختلفة التي يسوقونها بداية فيفري القادم، فضلا عن إقرار زيادات في أسعار السيارات بنسب متفاوتة لا تقل عن 2 بالمائة من السعر الإجمالي للسيارة، بعد نهاية فترة التخفيضات الاستثنائية المتزامنة مع نهاية العام والتي ستدوم إلى نهاية الشهر الجاري.

• وأرجع الوكلاء القرار إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها رفض الشركات المصنعة خفض أسعار السيارات، وقطع الغيار المستوردة، رغم حالة الركود التي أصابت معظم شركات السيارات في العالم، مبررة القرار بأن انكماش الطلب في الدول الصناعية تسبب في بقاء المخزونات على حالها، ما يحتم التصدير بالأسعار القديمة.
• وأكد مختصون أن أسعار السيارات فى الجزائر لن تتراجع لوجود مخزون لدى الشركات المنتجة منذ فترة ما قبل الأزمة العالمية، فضلاً عن ارتفاع قيمة العملات الأجنبية ومنها الأورو والين والدولار أمام الدينار، ما يؤثر بالسلب على أسعار السيارات وقطع الغيار المستوردة من اليابان وأوروبا ومنطقة الدولار في آسيا وخاصة كوريا الجنوبية والهند والصين، كما أن حوالي 60 بالمائة من السيارات المستوردة في الجزائر تأتي من منطقة الأورو (فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا) فضلا عن قطع الغيار التي تأتي في الغالب من هذه الدول.
• وقال متعاملون اقتصاديون إن تخفيض قيمة الدينار أمام العملات الرئيسية في العالم وفي مقدمتها الدولار الأمريكي، بدون إشعار المتعاملين سيجبر الجميع على اللجوء إلى سياسة الحلول السهلة والتي تتمثل في سحب الخسائر التي سيتكبدونها على المستهلكين بشكل مباشر.
• وارتفع سعر صرف الدولار من 64 دج للدولار الواحد قبل حوالي شهرين، إلى 73 دج لكل دولار في الأسبوع الأول من شهر جانفي الجاري، فيما سجل سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة مستوى قياسي جديدا حيث عاود الارتفاع إلى 104 دج لكل أورو خلال نفس الفترة بعدما استقر عند 89 دج للأورو.
• وإلى جانب تراجع قيمة الدينار مجددا، سيكون من الصعب تحمل ضغطا أكبر بالنظر إلى إقرار ضريبة جديدة على السيارات الجديدة في قانون المالية التكميلي للسنة الفارطة، ما تسبب في تخفيض المبيعات الإجمالية للسيارات في الجزائر بحوالي 50 بالمائة، حسب جمعية وكلاء السيارات في الجزائر.
• وكشف الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، أن خفض سعر صرف الدينار أمام العملات الدولية وخاصة الدولار والأورو، يؤكد الترابط القوي بين السياسة النقدية والمداخيل الريعية، وأنه لا علاقة لسعر صرف العملة وإنتاج الثروة في الجزائر، ما دفع الحكومة إلى إقرار تخفيض الدينار بمجرد ظهور بوادر تشير إلى أن أسعار النفط ستبقى عند مستوياتها الحالية لفترة قد تدوم على المدى المتوسط.