أسعار اللحوم والخضر تـُضبط في المقاهي

أكد رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، زكي حريز، في تصريح لـ “الشروق” أمس، أن الأسواق الجزائرية تعيش حالة غير مسبوقة من الفوضى وهيمنة بارونات المضاربة، الذين باتوا يحددون أسعار اللحوم والخضر في المقاهي وسط عجز كبير للدولة على المراقبة وتنظيم الأسواق التي تحولت الكثير منها إلى مفرغة للمواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية، والتي يدفع ثمنها المواطن المغلوب على أمره.

وقال المتحدث أنه برمج لقاء خاصا مع وزير التجارة هذا الأسبوع لتجاوز الحلول الترقيعية بوضع إستراتيجية وطنية لهيكلة الأسواق التي يجب على الدولة أن تتحكم فيها بالتعاون مع الفلاحين والموالين بصفتهم المصدر الأولى لتمويل أسواق الجملة التي يجب أن تحتوي على مكاتب خاصة لتحديد ومراقبة الأسعار.

وشجع المتحدث ماقامت به الدولة مؤخرا في ولاية عين الدفلى أين قررت شراء محصول البطاطة على الفلاحين بتسقيف السعر الذي بلغ 20 دج للكغ وتخزينها واستعمالها عند الضرورة لتفويت الفرصة على المضاربين الذين عمد الكثير منهم إلى تخزين البطاطة لخلق ندرة في السوق بهدف رفع أسعارها، وهذا ماتشهده الأسواق كل عام.

وأضاف المتحدث أن الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين قامت بجولة ميدانية للكثير من مطاعم الرحمة عبر الوطن أين سجلت بعض التجاوزات من طرف المتطوعين الذين يتهاون الكثير منهم في شروط النظافة ومراقبة المواد الاستهلاكية خاصة وأن الكثير من التجار يعمدون الى التطوع لهذه المطاعم بمواد تشرف على انتهاء الصلاحية مما يشكل خطرا على صحة المستهلكين، أين شهدت العديد من مطاعم الرحمة العام الماضي تسممات بالجملة .