أسعار المواد الغذائية سترتفع بنسبة 20 بالمائة

رفع اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين أمس تقريرا عاجلا للحكومة عقب اجتماع له لدراسة التحولات التي تعيشها الأسواق العالمية، والتي ستتسبب في رفع أسعار جميع المواد الغذائية دون استثناء بنسبة 20 بالمائة في السوق الوطنية جراء ازدياد الطلب العالمي على هذه المواد مقابل تراجع نشاط الدول المصدرة، خاصة الآسيوية والأمريكية، وقال الإتحاد أن الجزائر ستتضرر كثيرا من هذه التحولات، خاصة وأن 50 بالمائة من المواد الغذائية التي يستهلكها المواطنون مستوردة سيطالها ارتفاع الأسعار التي سيكون لها مضاعفات سلبية على القدرة الشرائية للجزائريين، خاصة وأن الحكومة مقبلة على إجراءات جديدة للتقشف بما يجمد عمليات الزيادة في الأجور،

وأكد تقرير الإتحاد أن المواد التي سيطالها ارتفاع الأسعار هي بالدرجة الأولى الحبوب الجافة والبقوليات والحليب ومشتقاته بالإضافة إلى اللحوم والمواد المعلبة، وشدد الإتحاد على الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لجدولة الحد من استيراد الحبوب والحليب واللحوم بالإضافة إلى تطوير الإنتاج الحيواني والنباتي عن طريق دعم الفلاحين واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى الاستثمار في قطاعات أخرى على غرار الصيد البحري، السياحة والصناعة، وطالب الإتحاد بضرورة وقف دعم المواد واسعة الاستهلاك وتحويلها إلى دعم المستهلك، خاصة وأن 15 بالمائة من المواد المدعمة تحول لصناعة مواد أخرى والى التهريب، كما أن سياسة الدعم تعمل على تشجيع الصانع الأجنبي والمستوردين وتعمل على كسر الإنتاج الوطني وتشجيع التهريب، وحذر تقرير الإتحاد من الضغط المتزايد لبارونات الاستيراد على الحكومة للاستفادة من إجراءات للتخفيضات الجمركية.