أسلحة الصيد البحري “فيزي أربون” تباع في محلات بيع لعب الأطفال

فتحت فرقة البحث التابعة لمصالح الشرطة القضائية تحقيقا حول محلات لبيع لعب الأطفال بالعاصمة تبيع أسلحة الصيد البحري “فيزي أربون”، بطريقة غير قانونية وبمبالغ تصل إلى 5ملايين سنتيم أي حسب أحجامها التي تتراوح بين 50 و110 سم.

التحقيقات التي باشرتها الشرطة القضائية، تعود إلى معلومات وصلت مصالحها حول نشاط شبكة مختصة في بيع أسلحة الصيد البحري “فيزي أربون” في محلات لبيع لعب الأطفال بالعاصمة دون ترخيص، وأن هذه السلاح المحظور تباع حسب حجمها الذي يبدأ من 50 سم بمبلغ مالي يقدر بـ 1.5 مليون سنتيم، 70 سم بـ2 ملايين و90 مليون سنتيم بـ3.5 مليون و110 سم بـ5 ملايين سنتيم.

والأخطر من ذلك فإن هذه الأسلحة الموجهة للصيد البحري فقط لا تستعمل في البحر بل تستخدم في تصفية الحسابات والخلافات الشخصية، بشكل أصبح يمثل ظاهرة غريبة بلغت ذروتها، وتشكل خطرا على الأمن العمومي حيث سجلت المصالح الأمنية عدة اشتباكات دموية باستعمال هذا السلاح كوسيلة لقتل أشخاص.

التحقيقات في القضية أسفرت عن تحديد المحلات التي تبيع هذا النوع من الأسلحة كما تبين أن أفراد العصابة الذين ينشطون على مستوى محلات بيع لعب الأطفال لتمويه مصالح الأمن، باعت أسلحة محظورة وحصدت الملايين من ورائها.

ومعلوم أن أول مرة صدر قانون لمنع تداول هذا النوع من الأسلحة وفق المرسوم التنفيدي لسنة 1998، حيث تم إدراجه ضمن الأسلحة البيضاء، ولا بد أن يخضع حامله لرخصة الحيازة، ثم جاء المرسوم التنفيدي لعام 2003 فحدد إجراءات اقتناء هذا السلاح فيما يتعلق بتكوين الملف وتحديده ضمن الصنف السادس من الأسلحة البيضاء، وفي نوفمبر 2012 صدرت تعليمة من طرف وزارة الداخلية لفتح الاستيراد على السلاح الأبيض، وهو الصنف السادس، إلى جانب الصنف السابع، ويشمل أسلحة الرماية والأسواق والمعارض وذخيرتها وكذا الصنف الثامن، والمتمثل في الأسلحة والذخيرة التاريخية والأسلحة المستعملة في مجموعة نماذج، لكن بشروط حيث يخص شراء هذا السلاح بحضور ضابط الشرطة القضائية أو ضابط الدرك الوطني، وسط محضر معاينة لنقل ملكية السلاح مع حضور المشتري والبائع.