“أس أن سي لافالان” في القائمة الحمراء للبنك العالمي
أصدر أمس البنك العالمي قائمة الشركات والأفراد الذين يمنع التعامل معهم على مستوى العالم في المشاريع التي يمولها البنك أو المؤسسات المالية والهيئات التابعة له في الفترة بين 2013 وأفريل 2023 بسبب تورط هذه المؤسسات في قضايا الرشوة والفساد.
ويشمل المنع الصفقات الحكومية التي يساهم في تمويلها البنك الآسيوي للتنمية والبنك الأوروبي للتعمير والتنمية وبنك الأمريكيتين للتنمية والبنك الإفريقي للتنمية، وهي هيئات مالية يساهم البنك العالمي في رأسمالها .
وتضمنت القائمة التي نشرها البنك العالمي، شركتين في الجزائر وهما شركة “أس أن سي لافالان” الجزائر وشركة “مياه تيبازة” وهي شركة فرعية تابعة أيضا للشركة الكندية “أس أن سي لافالان” المتواجدة بالجزائر منذ عام 1981.
وفازت شركة مياه تيبازة في عام 2008 بمشروع لإنجاز محطة لتحلية مياه البحر بمدينة دواودة البحرية بدائرة فوكة، بطاقة 120 ألف م3 على مساحة 8 هكتارات، يوجه نصف إنتاجها لتزويد سكان 17 بلدية بولاية تيبازة بالماء الشروب، والنصف المتبقي لتزويد سكان 4 بلديات غرب العاصمة بالمياه الصالحة للشرب.
وأعلن وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل خطة وطنية لإنجاز 13 محطة لتحلية مياه البحر، وتم الشروع في تنفيذها بالولايات الساحلية من تلمسان إلى غاية الطارف، مرورا بالعاصمة وتيبازة وبومرداس وسكيكدة، بالتعاون مع شركات كندية ومصرية وسنغافورية وأمريكية وإسبانية.
وتأسست شركة مياه تيبازة من تحالف شركات متكون من “أس أن سي لافالان” الكندية، وشركة “الجزائرية للمياه والاستثمار”. وقدرت تكلفة انجاز محطة تحلية المياه بفوكة بقيمة 180 مليون دولار.
وأعلن وزير الخارجية الكندي، جون بيرد، من الجزائر العاصمة عن مصادقة البرلمان الكندي وبالإجماع على قانون لمحاربة الفساد بالموازاة مع التحقيق الذي فتحته عدالة بلاده حول تورط شركة “أس.أن.سي لافالان” الكندية في قضايا فساد في قطاعات الطاقة والموارد المائية والإنشاءات في الجزائر.
وتعرضت مكاتب الشركة بالعاصمة الجزائر في ماي الماضي إلى التفتيش من قبل عناصر جهاز الشرطة القضائية التابع لجهاز المخابرات الذي تعرض للحل الأسبوع الماضي من طرف رئيس الجمهورية. وتم التحقيق مع مسؤولي الشركة في العاصمة الجزائر بخصوص الصفقات المبرمة مع مجموعة سوناطراك.
وأكد ليزيلي كينتون الناطق باسم المجمع لراديو كندا الدولي، أن “أس أن سي لافالان” تعاونت مع السلطات الجزائرية في التحقيقات التي قامت بها، مضيفا أنها تعهدت بمواصلة تعاونها في إطار التحقيق الذي شمل عدة شركات أجنبية في قطاع النفط، وعلى رأسها شركة “سايبام” الإيطالية التي اعترف مسؤولوها للقضاء الإيطالي بمدينة ميلان بدفع عمولات بمئات ملايين الدولارات للحصول على مشاريع الطاقة بالجزائر من مجموعة سوناطراك.