“أشعر بالعار لكوني إسرائيلياً”

نشرت صحيفة “هآرتس” العبرية الاثنين مقالاً للموسيقار الإسرائيلي العالمي دانيال بارنبويم، عقّب فيه على قانون القومية اليهودي العنصري، وتحت عنوان “لماذا أشعر بالعار من كوني إسرائيلياً؟” كتب بارنبويم: “بعد سبعين سنة من التوقيع على وثيقة استقلال إسرائيل، أقرت قانوناً جديداً، يُحوّل مبدأ المساواة والمبادئ العالمية، إلى الشعبوية والعنصرية”، وأَضاف، وفقا لوكالة الأناضول: “بحزن عميق أنا أطرح الأسئلة ذاتها التي طرحتها قبل 14 عاماً، عندما ألقيت خطاباً في الكنيست: هل يمكننا تجاهل الفجوة بين الوعود التي وُضعت في وثيقة الاستقلال، وبين ما تحقق؟ هل الاحتلال والسيطرة على شعب آخر يتوافقان مع وثيقة الاستقلال؟ هل هناك أي منطق في استقلال شعب بسلب شعب آخر حقوقه الأساسية؟”.
وتابع “هل يمكن للشعب اليهودي الذي عانى تاريخياً من العذاب والاضطهاد المتواصلين، أن يسمح لنفسه أن يبقى غير مبالٍ لانتهاك حقوق الإنسان ومعاناة جيرانه؟ هل يمكن لدولة إسرائيل أن تسمح لنفسها أن تحقق الحلم غير الواقعي بنهاية إيديولوجية للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، بدلاً من البحث عن طرق براغماتية وإنسانية لإنهاء الصراع على مبدأ العدل الاجتماعي؟”.
وكتب الموسيقار اليهودي العالمي “عملياً، لم يتغير شيء منذ عام 2004، لكن الآن يوجد لدينا قانون، يجعل العرب في إسرائيل مواطنين من الدرجة الثانية، وهي صورة واضحة تماماً للأبارتهايد”، وأشار إلى أنه “من الصعب عليَّ الاعتقاد بأن الشعب اليهودي يتحوّل الآن إلى شعب يمارس القمع، ويتعامل بوحشية مع شعب آخر، لكن هذا ما يفعله القانون الجديد (قانون القومية)”. وختم بارنبويم مقالته بالقول “لذلك أنا أشعر بالعار اليوم من كوني إسرائيلياً”.
والخميس الماضي، أقر الكنيست بصورة نهائية “قانون القومية” الذي ينص على أن “حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطَنة المباشرة هي لليهود فقط”، كما ينص “قانون القومية”، على أن “القدس الكبرى والموّحدة هي عاصمة إسرائيل”، وأن “العبرية هي لغة الدولة الرسمية”، وهو ما يعني أن اللغة العربية فقدت مكانتها كلغة رسمية.
ولاقى “قانون القومية” انتقاداتٍ واسعة من قبل تركيا والاتحاد الأوروبي وشخصيات وهيئات عربية وفلسطينية، اعتبرته محاولة جديدة للقضاء على حقوق الفلسطينيين، وقانوناً عنصرياً يمهد لتطهير عرقي ضد المواطنين العرب داخل إسرائيل، ويعرقل جهود السلام.
إلى ذلك، ذكرت القناة العبرية الثانية أن وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا، وهو من الطائفة الدرزية، تلقى تهديدات بالقتل إثر تصويته لصالح قانون القومية اليهودي المثير للجدل.
وقالت القناة الثانية الليلة الماضية، إن قسم حراسة شخصيات الحكومية الإسرائيلية، أبلغ “قرا” أن عليه أخذ الحيطة والحذر، وأن حارساً إضافياً قد يُعين لمرافقته في أعقاب تلقيه التهديد بالقتل، ورد قرا على التهديدات بالقول إنها “لا تخيفه”، ودافع عن قانون القومية قائلاً: “إنه لا يجعل الدروز مواطنين من الدرجة الثانية، بل إنه يكمّل قانون أساس كرامة الإنسان وحريته ولا يتناقض معه؟!”، على حدّ زعمه.
وتتناقض أقوال قرا مع أعضاء دروز في الكنيست قالوا الأحد إنهم طعنوا في قانون القومية أمام محكمة العدل العليا، ونقلت صحيفة “معاريف”، عن أعضاء الكنيست أكرم حسون من حزب “كلنا” (وسط) وحمد عمار من “إسرائيل بيتنا” (يمين) وهما حزبان مشاركان في الائتلاف الحكومي، وصالح سعد من “المعسكر الصهيوني” (وسط يسار) المعارض، قولهم إنهم طعنوا في “قانون القومية” بمشاركة منتدى المحامين الدروز، أمام محكمة العدل العليا” ويعدّ أعضاء الكنيست الثلاثة أن هذا القانون يميز ضد الدروز الذين “يضحون لأجل الدولة ويقاتلون من أجلها”، حسب قولهم.
وقال حسون لـ”معاريف”: “قانون القومية جعل الدروز مواطنين ليسوا من الدرجة الثانية، بل من الدرجة السابعة، فرغم أنه يتم التمييز ضدهم أصلاً في التخطيط والتعليم والميزانيات وفي كل شيء، جاء القانون ليوسّع الفجوة بين الأقليات وبين اليهود وليبعد أي أمل بالوصول إلى المساواة بين اليهود وغير اليهود”، وقال: “سنفعل كل ما نستطيع من أجل وقف هذا القانون العنصري”.