طالبوا برفع "كوطة" المعتمدين لتنظيم موسم العمرة لعام 2012
أصحاب الوكالات السياحية يعتصمون أمام مقر السفارة السعودية
تجمع، أمس، أمام مقر سفارة المملكة العربية السعودية، بالعاصمة، عدد من أصحاب الوكالات السياحية مطالبين القنصل برفع “كوطة” الوكالات المعتمدة لتنظيم موسم العمرة لعام 2012، وعبر أصحاب الوكالات عن تذمرهم وسخطهم من دفتر الشروط الجديد الذي اعتمده بربارة.
- استغرب عدد من المعتصمين قرار رفض السفارة السعودية منح الاعتماد لتنظيم موسم العمرة لعام 2012 لـ 60 معتمدا فقط، بالنظر إلى ارتفاع عدد المعتمرين الجزائريين كل موسم، مؤكدين أن جل أصحاب الوكالات السياحية الراغبة في تنظيم موسم العمرة لعام 2012، حصلت على جميع التراخيص التي تؤهلها لتنظيم العمرة.
- وكان برفقة المعتصمين أمس ممثل عن الديوان الوطني للحج والعمرة، والذي استقبل من قبل مسؤولي السفارة السعودية بالجزائر، غير أن مطالب هؤلاء لم تلب حسب ما أخبرهم به ممثل الديوان.
- وأثار عدد من أصحاب الوكالات السياحية أثناء تجمعهم عدد من نقاط تذمرهم من دفتر الشروط الجديد، حيث عبر هؤلاء عن سخطهم من العراقيل والتعجيزات التي فرضها عليهم الديوان، بداية من ثقل ملف الاعتماد وصولا إلى التوقيع على الدفتر الذي يعتبر تعهدا بقبول كل ما جاء فيه، مع تحمل المسؤولية الكاملة، وقال أصحاب الوكالات أن كل من وثيقة إثبات عدم مخالفة القانون الخاص بالوكالات السياحية وكذا تحديد الوضعية الجبائية والتصريح السنوي للأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب اشتراط نسخة من الاتفاقية المبرمة مع شركة التأمين، وكذا شهادة مخالصة وإحضار عقد سفر نموذجي يجسد العلاقة بين الوكالة والمعتمر، ومقابل هذا الملف يدفع صاحب الوكالة مبلغ خمسة آلاف دينار في حساب الديوان الوطني للحج والعمرة ببنك الجزائر.
- كما رفضت وكالات السياحة والأسفار تسديد 750 دينار لفائدة الديوان الوطني للحج والعمرة عن كل معتمر، مع توقيع الغرامة المتمثلة بـ5 بالمائة عن كل رحلة في حال التأخر عن تسديدها، حيث علق في الموضوع أحد أصحاب الوكالات السياحية قائلا: “لماذا تدفع الوكالات السياحية هذا المبلغ في حساب ديوان الحج والعمرة إذا كان هذا الأخير لا يقوم بأي دور أو مهام في عملة العمرة “. وقال أصحاب الوكالات السياحية إن دفتر الشروط الجديد أخيط على مقاس وزارة الشؤون الدينية وديوان الحج والعمرة.