أصحاب »البدون« في التعليم… على وقع التفجيرات

إنني حائر هذا الأسبوع حول المقال الذي أكتبه نظراً للرسائل العديدة، هل أكتب عن الحريات النقابية والإضراب المفتوح للأساتذة المتعاقدين أمام صمت ولامبالاة الجهات الرسمية العمومية، أم أكتب عن الرسالة الواردة من سكيكدة لمجموعة من الطلبة الحاصلين على البكالوريا بمعدلات تفوق الثلاث عشرة نقطة من عشرين دون الحصول على التسجيل في الرغبة المقترحة… أو أتكلم عن الجامعات الصيفية للأحزاب التي تبدو أنها أفاقت من سباتها على دويّ القنابل والتفجيرات الانتحارية.

•  والملاحظ في هذه الحالة ـ وهو مؤشر جيد ـ أننا تجاوزنا مرحلة التنديد والبيان والخوف… إلى مرحلة الجدار الوطني ضد الإرهاب؛ هذا الجدار الذي يضم مختلف الحساسيات من قدماء العمل المسلح إلى السلفيين والتائبيين والوطنيين والديمقراطيين… وأني من باب العدالة سأخصص عمودي بالتوازن لهذه الإشكاليات المصطنعة…
• يبدو بالنسبة للأساتذة المتعاقدين، الذين بدأوا صيامهم قبل ظهور الهلال، ليس بالقريب أن يروا الهلال مرة ثانية. نظراً لتعنّت المصالح المعنية بعدم الاستجابة لمطالبهم. وفي المقابل، للأسف الشديد، لم نر ولو رئيس حزب زار هؤلاء من باب التضامن، فأعتقد أن مطلبهم مشروع، ولم يطلبوا المستحيل، بل فضلوا الجوع والموت »العزيز« بدلاً الغرق كـ»حراقة« أو الموت في الجبل… فالنتيجة أن »اللعب مغلق«… فالحرية النقابية بالجزائر مازال أمامها العديد من الخطوات لبلوغها، برغم من أن الدستور الجزائري ينص صراحةً أن الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين (56) أو أن الحق في الإضراب معترف به، ويمارس في إطار القانون (57) فالنصوص عديدة: ولكن الممارسة مخالفة، لذلك أكتب هذا المقال كنوع من المساندة المشروعة، وأظن أن الشاعر إبراهيم حافظ لو كان حياًّ لغيّر أبياته حول العلم والمعلم، وضرورة القيام له وإيفائه بالتبجيل؟! نظراً للحالة المزرية التي يعيشها المعلم وتتخبط المنظومة التربوية فيها، وذلك قد يدفعني للمحور الثاني وهو وضعية العديد من الطلبة »بدون« قياسات بنفس الوضعية لبعض الأفراد غير المعروفة طبيعتهم القانونية في بعض البلدان فهي هلامية؛ فنفس الحالة قد تنطبق عليهم؛ فتوجد فئة لبّيت رغباتها؛ وفئة أخرى مكرهة لعدم استيفاء الشروط؛ أما الفئة الثالثة وهم »البدون« الذين تتوفر فيهم الشروط أو المعدل المتميّز دون أن يحقق ذلك رغباتها الفعلية؛ وهم عديدون؛ وضحايا »ليس الإصلاحات« بقدر ما هم ضحايا »سوء التقدير«؛ من خلال إرغامهم على التسجيل في فرع غير مرغوب به؛ قد نتفنّن في إنتاج الفشل وتحطيم عزائم الأجيال، ومعه نرهن »مستقبلهم«… ومن خلالها قد غرسنا البذرة الأولى لعدم الثقة، والتمرد على الدولة؛ والمفارقة أنه لما تسمع »الأرقام والنسب« يبدو لك كل شيء عادي، إن لم نقل ممتازا، ولكن لما تسمع أن »معوقا حركياً« تم تسجيله في الرياضة البدنية؛ والبعض له معدلات مرتفعة دون أن يسجل في رغباته العشر المقترحة؛ قد تتساءل وتطرح العديد من علامات الاستفهام؟!!!.
• والقاسم المشترك بين »المعلم« و»البدون« هو المنظومة التربوية؛ وهذه الشرائح »الضعيفة المستحقرة«؛ قد تستغيث لتسوية وضعيتها؛ ولكن »أحزابنا« يبدو أنها ليس لها فائدة سياسيا في دعم القضية؛ أو خوفاً من »إحراج« السلطة؛ ولذلك أتساءل، هل يريد البعض أن يدفع الأمور نحو »التعفّن« في إطار »خلّطها تصفى« أو »الفوضى« من خلال تسخين بندير الجبهة الاجتماعية، فسكوت المقابر قد يفسر ذلك.
• والمحور الثالث وهو الاعتداء ضد الروح البشرية بدون تمييز بين المدني أو العسكري… فهو غير مقبول شرعاً ولا قانوناً ولا عرفا…
• فالدواء الوحيد هو ـ حسب قناعتي ـ »المصالحة بالمفهوم الشامل والعام« والتي تقتضي الصفح والعفو وأنني أعتبر أن التفجيرات الأخيرة يمكن إدخالها في خانة »البسيكوز« أكثر من خانة الرجوع للمربع الأول؛ فرمضان الكريم والتحول الاجتماعي وغلاء المعيشة… توابل حارة ممكن أن تنتج عنها »مشاكل«، فحاولوا استغلال هذه التوابل من خلال قتل الأبرياء؛ وسفك الدماء مع علمهم بحرمة دم المسلم… فيجب التفطن لهذه المعادلة؛ قد نختلف؛ وقد نتباعد في منهجية معالجة بعض القضايا، ولكن دون عنف أو سفك للدماء أو قتل… لذلك للمرة ألف أكررها، أن الإجابة الوحيدة هي المصالحة الحقة النابعة من القناعة، والمؤشر المحرك للنمو والباسط للاستقرار داخل الدولة؛ فيجب ترقية المصالحة إلى »عفو«، فإنني حاولت كتابة هذه المحاور والمرور عليها كتسجيل موقف ولفت النظر إليها وجعلها من أولويات الملفات الواجب معالجتها. وأما بالنسبة »للإرهاب«، فإننا قد تجاوزنا مرحلة التنديدات والمساومات والتلاعب… لذلك، يجب المعالجة أن تشمل الجوانب الفكرية والدينية والسياسية، ففتح المجال السياسي قد يساهم بكثير من تجفيف المنابع… كما أن الخطابات التصعيدية قد لا تخدم القضية بقدر ما الميدان والعمل الجواري هو الخادم الحقيقي…
• هذه بعض الملاحظات رصدتها بحكم تكوني القانوني أعتبرها منفياً لدولة القانون والحق؛ وهي في تعارض مع المعايير الدنيا لحقوق الإنسان من مبدأ المساواة في تقليد الوظائف العامة؛ وحرية الاختيار… ورمضان كريم بمناسبة حلوله..