أصحاب عقود الإدماج المهني يحتجون

طالب موظفو عقود الإدماج المهني، لحاملي الشهادات الأحرار، وزارة التربية الوطنية، التدخل العاجل للتكفل بانشغالاتهم المرفوعة، والمتمثلة في منحهم محاضر تنصيب للدفعات الثلاث دون استثناء، فتح مناصب مالية لجميع الدفعات بتوفير الاعتمادات المالية، بالإضافة إلى تحديد مصير أصحاب العقود الذين لم تتطابق شهاداتهم مع المناصب المطلوبة، خاصة المتحصلين على الشهادات التعليمية، على غرار الأدب العربي واللغات والفلسفة والتاريخ والتربية البدنية والشهادات التقنية وغيرها، فضلا عن تحديد تاريخ إمضاء محاضر التنصيب لجميع الدفعات، مع تحديد بداية الأثر الرجعي بالنسبة للدفعة الثانية من 1 جانفي 2020، حيث يوجد في هذه الدفعة من أكملوا 9 سنوات.

وقال موظفو عقود الإدماج المهني، والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات الأحرار، في بيان لهم، تلقت “الشروق” نسخة منه، عقب تنظيمهم وقفة احتجاجية وطنية سلمية، أمس، إنهم “أحرار لا تمثلهم لا نقابة ولا منظمة ولا جمعية، وأنهم ضحية لسياسة التشغيل الفاشلة لسنوات عديدة دون ان يتم تسوية وضعيتهم ومنحهم الحق في العمل الذي يكفله الدستور وقوانين الجمهورية، وبسبب تماطل الجهات الوصية في أخذ مطالبهم على محمل الجد، في تطبيق المرسوم رقم 19/336 المتضمن إدماج المستفيدين في جهاز المساعدة على الإدماج المهني”.

وجدد موظفو عقود الإدماج المهني بقطاع التربية، تذكيرهم بوعد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإنهاء عملية الإدماج في آجالها المحددة، غير أنهم سجلوا مقابل ذلك “غموضا وتماطلا في عملية الإدماج عبر مختلف المديريات والقطاعات وخاصة قطاع التربية في جميع ولايات الوطن”.