أصحاب محطات الوقود يلوحون بالإضراب

هددت الفدرالية الوطنية للمستغلين الأحرار لمحطات الوقود بتنظيم حركة احتجاجية والذهاب إلى خيار الإضراب إذا لم تُلب مطالبهم وفي مقدمتها إلغاء العقد الحالي المعمول به بين إدارة نفطال ومحطات الوقود، إلى جانب مراجعة هامش الربح وتمكين المستغلين لمحطات الوقود ممن ورثوها عن المستعمر الفرنسي حصولهم على عقود الإمتياز.

• قال مصطفى بوجملال رئيس الفدرالية خلال ندوة صحفية نظمت أمس بمقر إتحاد التجار والحرفيين، أن مشاكل مستغلي الوقود، وصلت إلى زاوية مغلقة بسبب رفض إدارة شركة نفطال فتح باب الحوار معهم منذ أكثر من 30 سنة، وقال المتحدث أنهم لم يجدوا من خيار آخر غير مراسلة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وكذا وزير الطاقة والمناجم لفك الخناق عن المشاكل التي يتخبطون فيها، والتي دفعت إلى غلق نحو أكثر من 600 محطة وقود بسبب مشاريع الإنجاز والبناء على حافة الطريق السريع أو الترامواي والميترو.
• كما طالب المتحدث بمراجعة هامش الربح لمستغلي محطات الوقود، حيث ما يجنيه هؤلاء من أموال لا يكفي لتسديد تكاليف الصيانة التي تلزمهم بإصلاح الأعطاب على عاتقهم وليس على عاتق إدارة نفطال.
• وتطرق مصطفى بوجملال إلى وضعية نحو 80 بالمائة من ملاك محطات الوقود، ممن ورثوا المحطات عن المستعمر الفرنسي بعد خروجه من التراب الوطني، هؤلاء الذين يطالبون بعقد امتياز يمكنهم من مواصلة أبنائهم لإستغلال هذه المحطات وذلك ضمانا لأرزاق عائلاتهم.
• وفي هذا السياق، قال أن عددا كبيرا من ملاك محطات الوقود، قاموا بصيانتها والسهر على ضمان تزويد المواطنين ومؤسسات الدولة بالوقود، حتى قبل أن تؤسس شركة نفطال، قبل أن تؤمم محطاتهم وتعود فوائدها للشركة دون أن يؤخذ في الحسبان عرق المئات ممن سهروا على تقديم مثل هذا النوع من الخدمات، لاسيما أن هامش الربح العائد عليهم لا يكفي حتى لتغطية التكاليف، وهو ما دفع بغلق المئات من المحطات تحت ضائقة الإفلاس.
• وطالبت فدرالية مستغلي محطات الوقود بإلغاء العقد المبرم بينهم وبين إدارة نفطال، والذي بموجبه ينتهي عقد الاستغلال ويحال إلى جهات أخرى بعد التقاعد أو وفاة مستغل المحطة، مما يترك عائلاتهم دون مدخول مادي.
• وناشد المتحدث تدخل رئيس الجمهورية لحل مشاكلهم، مؤكدا أنه لا يستبعد خيار الإضراب إذا لم تلب المطالب المشروعة.