أصعب دخول مدرسي منذ الاستقلال
تحضيرا لأصعب دخول مدرسي منذ الاستقلال، ستطرح وزارة التربية الوطنية عدة سيناريوهات لضمان دخول مدرسي آمن، لأزيد من 9 ملايين تلميذ، وطنيا، خاصة في ظل التصاعد الحاد في منحى الإصابات والوفيات اليومي، الناجمة عن وباء كورونا، إذ تقرر مبدئيا العمل بنظام “المستويات”، بمنح الأولوية في التمدرس لأقسام الامتحانات، بالإضافة إلى تقسيم القسم التربوي الواحد إلى فوجين أو ثلاثة أفواج، حسب تعداد التلاميذ، إلى جانب منع التلاميذ من الخروج على ساحات الفناء منعا باتا.
وستضطر الوصاية الوصية إلى إعداد بروتوكول ثالث للإجراءات الصحية والوقائية من فيروس كورونا، خاص بالدخول المدرسي المقبل 2020/2021، لأجل حماية أفراد الجماعة التربوية من أساتذة، عمال، إداريين وتلاميذ من عدوى الفيروس، خاصة في ظل استمرار التصاعد الحاد في منحى الإصابات المؤكدة، والوفيات الناجمة عن كورونا بشكل يومي، بحيث سيتم طرح عدة سيناريوهات، على أن يتم المصادقة على الأنجع والعملي أكثر، لضمان دخول مدرسي آمن على كافة المستويات، إذ تقرر اقتراح اللجوء إلى العمل بنظام “المستويات”، بمعنى منح الأولوية في تلقي الدروس للتلاميذ المقبلين على اجتياز الامتحانات المدرسية الرسمية الثلاثة “امتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية، شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا”، مع التركيز على تدريس المواد الأساسية فقط، على أن يتم تدريس باقي المواد الثانوية “غير المميزة للشعب” عن بعد، بتوجيه التلاميذ لمتابعة مختلف القنوات التعليمية التي تبث دروسا وتمارين محلولة عن بعد، كقناة المعرفة وقنوات “اليوتيوب” التابعة للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد. غير أن تطبيق هذا السيناريو على أرض الواقع، سيكون صعبا نوعا ما، على اعتبار أنه لا يمكن حرمان تلاميذ باقي المستويات من حقهم في التمدرس، كما أن بقاءهم في الشارع ليس بالحل الأمثل في عز أزمة كورونا.
ونظرا لضيق الحجرات بمعظم المؤسسات التربوية على المستوى الوطني، سيتم اللجوء إلى فرضية تقسيم القسم التربوي الواحد إلى فوجين أو ثلاثة أفواج، حسب تعداد التلاميذ، لأجل التقليص إلى حد كبير في عدد التلاميذ من 15 إلى 20 تلميذا فقط بكل فوج، إذا كان العدد الإجمالي لهم في حدود 40 تلميذا، لأجل ضمان التباعد الاجتماعي الوقائي بالأقسام، ومن ثم تجنب الاحتكاك يبعضهم البعض، كإجراء احترازي للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
كما تم اقتراح العمل بجدية على تكثيف الأطباء وشبه الطبيين بجميع المؤسسات التربوية على المستوى الوطني، للتدخل العاجل في حال اكتشاف حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس، من خلال القيام في بداية الأمر بطمأنة المعنيين، على أن يتم توجيههم مباشرة إلى عيادة المؤسسة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة. إلى جانب اقتراح منع خروج التلاميذ أو حتى أفراد الجماعة التربوية إلى ساحات الفناء منعا باتا. بالإضافة إلى تغطية الشغور البيداغوجي والإداري والمهني، الذي من المفترض أن يطرح بقوة في الدخول المدرسي القادم، جراء إعفاء بعض الفئات من ممارسة مهامهم كالأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، والذين يعانون هشاشة صحية، الحوامل والنساء المتكفلات بتربية أبناء صغار.