أصوات الجزائريين مقابل برامج محشوة بالبريكولاج

أجمعت القوى السياسية الرئيسة في الجزائر على ضرورة إعادة النظر في بعض التوجهات الاقتصادية والاجتماعية المنتهجة خلال العشرية الأخيرة للحد من الانعكاسات الخطيرة للأزمة الاقتصادية العالمية على الجزائر وضمان الأمن الغذائي للبلاد، وحماية احتياطات الصرف الحالية، وتوظيفها بطريقة إيجابية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الشراكة العمومية الخاصة الوطنية في جميع فروع النشاط الاقتصادي الوطني.

وكشف رمضان تعزيبت المكلف بالشؤون الاقتصادية من حزب العمال في تصريحات لـ”الشروق”، أن الأزمة المالية العالمية أصبحت حقيقة تهدد الجزائر على أكثر من صعيد، مضيفا أن حزبه سيركز خلال الحملة الانتخابية القادمة وفي البرلمان القادم على ثلاثة محاور رئيسية في الشق الاقتصادي،   تتمثل في ضرورة اعتماد الجزائر على نفسها في مجال الاستثمار الوطني، بعدما تبين عدم جدوى الرهان على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بهدف تعزيز السيادة الوطنية وتحرير القرار الاقتصادي.

وأضاف تعزيبت أن حزبه سيعمل أيضا على معالجة أثار سياسة الخوصصة التي تسبب في تفكيك النسيج الصناعي والخدمي الوطني، والعمل على إعادة فتح المؤسسات التي تم غلقها خلال العشرية الماضية من أجل الحد من التبعية الخطيرة للخارج، بعد أن تجاوزت واردات البلاد 47 مليار دولار سنة 2011 .

وأكد ميلود شرفي الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي في تصريحات لـ”الشروق”، أن حزبه سيركز على الجوانب المتعلقة بالتكفل بشريحة الشباب في مجال توفير مناصب الشغل وتحسين القدرة الشرائية، مضيفا أن حزبه شريك في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، لكنه يتحمّل مسؤولية نجاح أو فشل السياسات المنتهجة خلال السنوات التي أشرف فيها الحزب على قيادة الجهاز التنفيذي الذي يسهر على تطبيق برنامج الرئيس. 

وقال شرفي، إن حزبه سيواصل خلال المرحلة القادمة في دعم نفس التوجهات الاقتصادية والاجتماعية التي تضمنها البرنامج الحالي مع ضرورة إعادة تكييف بعض السياسات مع الواقع المحلي والدولي الذي طبعته الأزمة الاقتصادية العالمية الهيكلية، والتي أثرت على جميع بلدان العالم ومنها الجزائر.  

وكشف الناطق الرسمي لحزب جبهة التحرير الوطني، قاسة عيسى، في تصريحات لـ”الشروق”، عن وضع 100 التزام اقتصادي في المرحلة القادمة في حال فوزه بالأغلبية أو دخوله في تحالف مع قوى سياسية أخرى، مضيفا أن هذه الالتزامات تتمحور حول تصحيح الخلل الذي اعترى بعض الجوانب في السياسة الاقتصادية الراهنة من أجل تحقيق الأمن الغذائي الوطني وحماية التوازنات الاجتماعية والاقتصادية من خلال آليات مستحدثة تقوم على تشجيع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لحل معضلة بطالة الشباب وتنويع الاقتصاد الوطني، وهذا بناء على التجربة المتراكمة.

من جهته، شدّد عبد الرحمان تومي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية في حركة مجتمع السلم، على ضرورة احترام الجهاز التنفيذي للتشريعات والقوانين الخاصة بالاقتصاد الوطني وحماية المصالح الاقتصادية للبلاد، مضيفا أنه من الحيف مطالبة الأحزاب السياسية ببرامج اقتصادية، ثم يضرب بها عرض الحائط من قبل الجهاز التنفيذي الذي يطبق برامج أخرى لا تمت بصلة في الكثير من الأحيان للقناعات والتوجهات والإيديولوجية المعتنقة من الأحزاب الممثلة.