تسجيل حالات اختطاف في حق أطفال ومختلين عقليا بالشرق الجزائري
أطباء وصيادلة يقودون شبكة دولية للمتاجرة بأعضاء البشر عبر تونس
تقود عدة جهات أمنية، بالمحور الشرقي للبلاد، تحريات مكثفة وتحقيقات معمقة، حول ما يروج بوجود شبكات إجرامية خطيرة، مختصة في مجال الاتجار بالبشر والأعضاء الحيوية، تعرف تناميا رهيبا لنشاطها في الآونة الأخيرة، عبر المحور الشرقي للبلاد، وتتخذ من الجارة تونس نقطة للتواصل الدولي فيما بين أفرادها، المتكونين من أطباء وصيادلة ومختصين في المجال.
- وذكرت مصادر الشروق، بأن تحريات أمنية تتكفل بها عدة جهات مختصة، من درك وشرطة وأجهزة أخرى، تتحرى حول حالات اختطاف ومحاولات اختطاف تعرض لها أطفال وقصر في الآونة الأخيرة عبر كل من ولايات خنشلة، الطارف، أم البواقي، برج بوعريريج، سوق أهراس، سطيف وعنابة، إلى جانب حالات اختفاء غامضة لمختلين عقليا، يروج في الأوساط، بأنه يتم تهريبهم إلى تونس، للاستفادة من أعضائهم الحيوية على غرار الكليتين، الكبد وقرنية العين، وتفيد المعلومات المستقاة لدى مصالح الأمن، بأن عيادات طبية، متورطة مع أفراد هذه العصابات فيما يتعلق بإجراء عمليات جراحية يتم من خلالها استئصال أحد الأعضاء المطلوبة في جسم الضحايا وأغلبها الكلية، التي تعرف طلبات كبيرة عليها، وتعمل وحدات الأمن، على ضرب مصدر هذه الجريمة البشعة المتفشية بصورة رهيبة في السنوات الأخيرة عبر الولايات الشرقية للبلاد. وبحسب مصادر غير رسمية، فقد تجاوز عدد المختلين عقليا المختفين عن الأنظار بطرق مشبوهة وغامضة خلال السنوات الأخيرة، الـ15 عبر الولايات المذكورة سابقا، إلى جانب حالات اختطاف غريبة في حق الأطفال والقصر وتلاميذ المدارس، وسجلت عمليات سرقة للأعضاء البشرية استهدفت فيما سبق المختلين عقليا بولاية الطارف من خلال تهريب أعضائهم عبر الحدود الشرقية، بعد الاستيلاء عليها بمصحات خاصة، تورط فيها بعض الأطباء متهمين بالبزنسة في أرواح الناس، وساعد في تنامي الظاهرة عدم خضوع الأنشطة الطبية بالمصحات الخاصة والعيادات البسيطة للرقابة الأمنية الدورية الصارمة، مما سهل ارتكاب الكثير من التجاوزات سواء تلك المتعلقة باستئصال الأعضاء البشرية أو التسبب في حالات وفيات مشبوهة لمرضى…هذا ومن شأن التحريات الأمنية أن تكشف عن مصير حالات الاختطاف المشبوهة هذه، وحالات الاختفاء الغامضة للمختلين عقليا، كما من شأنها أن تميط اللثام عن المتورطين في مثل هذه الجرائم الإنسانية الخطيرة
- و حجز الذخيرة الحية و1600 قطعة فحم تونسية خاصة بالشيشة
- بتهمة حيازة ذخيرة حية حربية دون أي سند قانوني المتبوعة بجنحة تهريب وتقليد البضاعة، أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بدائرة عين البيضاء غرب الولاية أم البواقي نهاية الأسبوع المنصرم بإيداع الأفراد الثلاثة للشبكة التي تمكنت فصيلة البحث والتحري بالمجموعة الولائية للدرك الوطني من توقيفها في قضية حجز دراجة نارية محملة بكمية معتبرة من الذخيرة الحية الحربية، بإيداعهم رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم لاحقا، في الوقت الذي استفاد العنصر الرابع من الإفراج بعد أن تم تقديمهم من قبل عناصر الدرك وذلك عقب توقيفهم في كمين محكم نصب من طرف وحداتها على مستوى الطريق الوطني الرابط بين ولايتي قسنطينة وتبسة وتحديدا عند مخرج مدينة عين البيضاء باتجاه مسكيانة على خلفية استغلال معلومات تتعلق بنشاط مشبوه لأحد الأشخاص صاحب العقد الثالث من العمر بالمتاجرة فيالذخيرة وحجز الدراجة وكميات معتبرة من الشمة الأجنبية والمقلدة إلى جانب حوالي 1600 قطعة للفحم التونسي الخاص بالشيشة و7 لفات كبيرة من البلاستيك الشفاف وكمية مماثلة من السجائر الأجنبية إلى جانب كميات معتبرة من الذخيرة الحية.