نظام "التعاقد" بديل قانوني لتنظيم القطاع وتوحيد الأسعار
أطباء ”زوالية” بالأرياف وآخرون ”بزناسية” بالمدن الكبرى
فحص طبي بسيط في عيادة خاصة لطبيب عام بولاية سعيدة بـ 200 دج في حين يدفع المواطن ما بين 500 إلى 800 دج على نفس الفحص الطبي في عيادة خاصة لطبيب عام بالجزائر العاصمة.. هي عينة بسيطة تعكس تباين أسعار الفحوص الطبية والعمليات الجراحية من عيادة خاصة إلى أخرى حسب موقعها الجغرافي ومستوى جشع أو قناعة صاحبها في ظل فوضى فرضها فراغ قانوني وغياب مرجعية تؤطر تسعيرة العلاج الطبي في العيادات الخاصة.
- البروفيسور خياطي: ”الموقع الجغرافي للعيادة يحدد تسعيرة العلاج”..
- عكست جولة استطلاعية قادت “الشروق” إلى عدد من العيادات الخاصة لأطباء عامين وخاصين تباين أسعار الفحوصات الطبية وكذا تكاليف العمليات الجراحية إلى حد تجاوز “ملائكة الرحمة” لجميع الخطوط الحمراء التي يفرضها قسم “أبقراط” والضمير الإنساني وأخلاقيات المهنة.
- ”الأطباء التُجار”.. من قسم ”أبقراط” إلى منطق الربح والخسارة
- تُحدد عمادة الأطباء الجزائريين معدل تكلفة فحص بسيط في عيادة خاصة لطبيب عام بـين 400 و500 دج وما بين 600 إلى 800 دج دون احتساب الفحوص الإضافية والمكملة بالنسبة للأطباء الخواص، بينما يفرض عدد من الأطباء العامين والأخصائيين في عياداتهم الخاصة أسعارا خيالية تتجاوز 1000 دج عن فحص عيادي بسيط، حيث أحصت دراسات إحصائية رسمية تجاوز هامش الفرق بين أسعار الفحص الطبي في عيادات الشمال والولايات الداخلية، خاصة في القرى النائية حدود 500 دج، ففي حين تتراوح تسعيرة الفحص الطبي البسيط عند طبيب عام بولايات تبسة وغليزان وتمنراست والنعامة وأم البواقي بين 200 و400 دج، يبلغ نفس الفحص الطبي في عيادة خاصة بالمدن الكبرى كالجزائر العاصمة ووهران وعنابة 800 دج ليصل في بعض الأحيان إلى 1000دج.
- الفحوص التكميلية.. المضاربة وقانون العرض والطلب
- أما الفحوص التكميلية المعقدة، فهي المجال الحقيقي للمضاربة والابتزاز من قبل هؤلاء “الأطباء التجار”، حيث يصل الفارق في تسعيرة فحص رسم القلب بالأشعة تحت الصوتية إلى حدود ألف دج بين عيادة خاصة وأخرى، كما أصبح الموقع الجغرافي معيار تحديد تسعيرة العملية الجراحية في العيادات الخاصة، حيث لا تقل تكاليف عملية جراحية لعلاج ماء العينين بعيادة خاصة لطب العيون في أعالي الأبيار عن 50 ألف دج في حين نفس العملية الجراحية بعيادة خاصة في براقي أو الحراش تُقدر بـ 30 ألف دج، لتسقط مثل هذه التصرفات والتجاوزات اللاإنسانية بأنبل مهنة على وجه الأرض في مستنقع المضاربة والابتزاز بعد فرض أصحاب المآزر البيضاء في ممالكهم الخاصة لمنطق ربحي جشعي على مواطن بسيط أرّقه المرض وأعيّته تكاليف علاجية محّل مزاد علني بين الأطباء الخواص.
- بين الوزارة الوصية ومجلس أخلاقيات المهنة
- وحمّل البروفيسور مصطفى خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث مسؤولية الفوضى التي يعيشها القطاع الطبي الخاص والمضاربة في أسعار الفحوصات الطبية وتكاليف العمليات الطبية لكل من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ومجلس أخلاقيات مهنة الطب، باعتبارهم الهيئتين المكلفتين برقابة وتأطير القطاع، كما اعترف الدكتور محمد بقاط بركاني رئيس مجلس أخلاقيات مهنة الطب بالفراغ القانوني الذي خلق حالة من الفوضى في تحديد تسعيرة الفحص الطبي والعمليات الجراحية في العيادات الخاصة، مشيرا إلى أن نظام التعاقد بين الأطباء الخواص والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيُقنن نوعا ما الأسعار المعتمدة في العيادات الطبية الخاصة، ولكن بأسعار يجب أن ترضي جميع الأطراف ولا تضر بأي جهة.
- نحو توحيد تسعيرة الفحوص الطبية
- وقال الدكتور جواد بوركايب، المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن نظام التعاقد مع الأطباء الخواص يسعى لتقديم نوعية أفضل من العلاج والرعاية الصحية للمواطن البسيط وفق أطر واضحة وشفافة بدءا بتوحيد تسعيرة الفحص الطبي في العيادات الخاصة ما بين 250 و300 دج للأطباء العامين وما بين 400 و480 بالنسبة للأطباء الأخصائيين، فضلا على تنظيم العملية العلاجية عبر نظام إلكتروني وبنك للمعلومات يتتبع جميع الحالات المرضية في الأسرة الواحدة باختيار طبيب للعائلة يساهم في الحملات الوقائية للحد من الأمراض المزمنة والسرطانات القاتلة بالإضافة لإعفاء المؤمنين اجتماعيا من الدفع عن أي فحص أو عملية علاجية.
- تحفيزات مالية للقضاء على المضاربة
- وأكد المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن بنود اتفاقية التعاقد وكذا تسعيرة الفحوصات لدى الأطباء الخواص ليست نهائية وإنما قابلة للتطوير والتعديل، حيث أدرجت الوصاية جملة من التحفيزات المالية للأطباء الخواص المتعاقدين عن كل حملة وقائية يشارك فيها الطبيب الخاص المتعاقد بدءا بحملة مكافحة التدخين والفحص المبكر لسرطان الثدي والرحم لدى النساء، حيث أي فحص في إطار الحملات الوقائية يتلقى الطبيب الخاص المتعاقد قيمة مالية إضافية فضلا عن قيمة الفحص العادي للمريض، كما ارتفعت تسعيرة الفحص إلى 300 دج بالنسبة للأطباء العامين في حال تقديم الأدوية الجنيسة في الوصفة الطبية للمريض و480 دج في حال استعمال الأدوية الجنيسة.
- تطور تعريفة الفحص بالأرقام
- تسعيرة الفحص الطبي في الستينيات
- عيادة خاصة لطبيب عام.. 10 دج
- عيادة خاصة لطبيب أخصائي.. 20 دج
- تسعيرة الفحص الطبي في السبعينيات
- عيادة خاصة لطبيب عام.. 15 دج
- عيادة خاصة لطبيب أخصائي.. 30 دج
- تسعيرة الفحص الطبي في الثمانينيات
- عيادة خاصة لطبيب عام.. 50دج
- عيادة خاصة لطبيب أخصائي.. 100 دج
- تسعيرة الفحص الطبي في التسعينيات
- عيادة خاصة لطبيب عام.. 200دج
- عيادة خاصة لطبيب أخصائي.. 400 دج
- تسعيرة الفحص الطبي ابتداء من 2000
- عيادة خاصة لطبيب عام ما بين300 و500دج
- عيادة خاصة لطبيب أخصائي ما بين 600 و1000دج