أطباء لايحترمون تعليمات الوزارة وآخرون يجهلون خارطة توزيع المستشفيات

نددت اللجنة الوطنية للصحة وحقوق المريض المنضوية تحت لواء أكاديمية المجتمع المدني الجزائري بتزايد ظاهرة التوجيه العشوائي للمرضى وكيفية العناية بهم، والتي تتم بشكل يخالف تماما تعليمات وتوجيهات وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وهو ما جعل مستشفيات العاصمة تعاني من واقع مزر وظروف صعبة لا تسمح بضمان السير الحسن لها.

• وحسب رئيس اللجنة السيد عبد المجيد سي بشير في تصريح لـ “الشروق اليومي” فإن هذه الأخيرة أصبحت تواجه صعوبات ميدانية من اجل التوفيق بين ضمان حقوق المرضى ومهام المستشفيات بالعاصمة، وذلك بسبب الفوضى المسجلة.
• ويضيف رئيس اللجنة أنه بعد أشهر من هذه المهمة بمستشفيات العاصمة فقد تبين أن الوضعية جد معقدة، خصوصا بالنسبة لمسيري المستشفيات الذين يجدون أنفسهم أمام الأمر الواقع عندما يتعلق الأمر باستقبال “قوافل” المرضى الذين يأتون دون توجيه وبأنفسهم إلى هذه المرافق المتخصصة أو بناء على توصية من طبيب بطريقة عشوائية، مما خلف حالة ضغط كارثية بمستشفيات العاصمة لا يمكن وصفها، وبذلك أصبحت العاصمة لا تحتمل هذا الضغط من منطلق أنها تحتوي على أحسن المستشفيات على المستوى الوطني رغم أن هذا الطرح خاطئ، يقول رئيس اللجنة.
• ومن جهة أخرى فإن المرضى الذين لا يحالفهم الحظ في العلاج بالعاصمة ينتهي بهم الأمر إلى حالة من السخط على المؤسسات رغم أن الأمر سببه سوء التوجيه من البداية، مما يستدعي مواجهة هذا الوضع بالاحتياط له ومواجهته في بادئ الأمر، كما انه من الضروري أيضا وضع تصور شامل لقدرة الاستيعاب الخاصة بالمستشفيات عبر الوطن ضمانا لتكفل جيد بالمرضى، وأوضح سي بشير أن هناك من الأطباء المتخصصين الذين لا يحترمون تعليمات الوزارة الوصية في مسألة توجيه المرضى، حيث أن بعضهم يخضع لرغبات الطالبين للعلاج بشأن التوجيه نحو مستشفيات العاصمة رغم وجود مستشفيات في المناطق الداخلية.
• وأمام هذا الوضع دعا رئيس اللجنة إلى ضرورة التركيز على الجانب الإعلامي لأن العديد من الأطباء الاختصاصيين لا يحوزون خارطة المؤسسات الاستشفائية وطنيا، كما سجلت اللجنة توافد مواطنين من ولايات كبرى نحو العاصمة لسبب بسيط وهو إجراء تحاليل وعمليات جراحية بسيطة، كما اقترحت اللجنة تطبيق برنامج شامل حول المؤسسات الاستشفائية وقدرات الاستيعاب بها يوجه للأطباء، بالإضافة إلى توزيع الملف الطبي للمريض على هذه المؤسسات لمعرفة إمكانية التكفل قبل نقله إليها، وبالتالي ضمان التكفل الكامل به.
• للإشارة فإن اللجنة وضعت رقما اخضر للاتصال بها وهو 3045.