نقابات الصحة تحذر والعيادات الخاصة في قفص الاتهام:
أطباء ومسؤولون يهربون الأدوية والمواد الطبية من المستشفيات
تصوير المرحوم: احميدة.ع
حذرت نقابات الصحة من الخطر الذي يهدد المنظومة الصحية بسبب النزيف الحاد للمواد الطبية الباهظة الثمن من القطاع العام، باتجاه العيادات الخاصة نتيجة للقانون الذي رخص للأطباء الأخصائيين ممارسة النشاطات التكميلية لدى الخواص، ودعا البروفيسور خياطي، وزير الصحة جمال ولد عباس لفتح تحقيقات وإحالة المتورطين على العدالة.
- ووصف رئيس نقابة الأطباء الأخصائيين، الدكتور يوسف يوسفي، تهريب الكفاءات وكذا المواد الطبية باتجاه العيادات الخاصة بالإرهاب الذي يهدد المنظومة الصحية، وقال بأن هذه الظاهرة هي من النتائج السلبية للقانون الصادر سنة 98 الذي رخص للأطباء ممارسة النشاط التكميلي، بعد أن عجزت الحكومة عن تحسين رواتب هذا السلك، مؤكدا بأن تهريب المواد الطبية هي ممارسات معروفة وشائعة، وعادة ما تستهدف المواد الطبية باهظة الثمن المقدرة قيمتها الإجمالية بالملايير، من بينها المواد المستعملة في الجراحة وكذا الأعضاء الاصطناعية التي تتراوح قيمتها ما بين 15 و25 مليون سنتيم، والمواد المخصصة لمعالجة السرطان والسل واللقاحات وأجهزة المخابر، وفق ما أضافه رئيس لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني، بلقاسم قوادري، الذي قال بأن هذه التجاوزات تحدث بشكل مستمر دون أن يترك أصحابها أدلة مادية، مما يصعب التعرف عليهم، لكنها تقع بالتواطؤ مع رؤساء المصالح الذين لا يخضعون للرقابة ولا يجدون من يحاسبهم.
- ويصرّ يوسف يوسفي على أن القضاء على نزيف المواد الطبية باتجاه العيادات الخاصة مرهون بإلغاء النشاط التكميلي، وإلزام الأطباء الأخصائيين والأساتذة للاختيار بين القطاع العمومي أو الخاص، رافضا تحجج بعض الأطباء بنقص الإمكانات والوسائل، حينما يقومون بتحويل المرضى من المستشفيات العمومية إلى العيادات الخاصة.
- وقال بأن رؤساء المصالح يمكنهم في أي وقت التزود بالمواد والأجهزة الطبية الضرورية، وأن أزمة الوسائل كانت مطروحة قبل بضع سنوات، لكنها لم تعد موجودة اليوم، وتحدث عن وجود ما سماه بشبكات تعمل على استنزاف القطاع العمومي، وهو ما يدعو السلطات العمومية إلى تكثيف الرقابة، مضيفا بأن السرقات تطال أيضا المواد الطبية البسيطة كالقطن والضمادات وبعض المحاليل العادية.
- وأثار المتحدث إقدام بعض الأطباء العاملين في المستشفيات العمومية على إجبار المرضى على دفع المال من أجل تعجيل مواعيد العمليات الجراحية، ويخيرونهم بين هذا الحل أو التوجه إلى العيادات الخاصة، متأسفا لانعدام وسائل ناجعة للرقابة، وقال بأن النشاط التكميلي رفع رواتب بعض الأطباء الجراحين إلى أزيد من 100 مليون سنتيم شهريا، وهو أجر يفوق بكثير ما يتقاضاه الوزراء والكثير من المسؤولين السامين في الدولة، ووصف رئيس لجنة الصحة بالبرلمان بعض الأطباء الأساتذة باللوبيات الذين استعصى على وزارة الصحة محاربتهم بسبب الصلاحيات الكبيرة التي يتمتعون بها، إذ أن أغلبهم يشغلون مناصب مسؤولة.
- ودعا من جانبه البروفيسور، مصطفى خياطي، إلى فضح مرتكبي هذه التجاوزات، مؤيدا حذف النشاط التكميلي، وهو الموقف الذي أبداه رئيس عمادة الأطباء بقاط بركاني الذي قال بأن هيئته لا يمكنها أن تتحرك لفضح تجاوزات الأطباء الذين يستهلكون جهدهم ووقتهم في العيادات الخاصة على حساب المستشفيات إلا بعد تلقي شكاوى من قبل المرضى، وهو ما لم يحدث إلى حد اليوم.