أطراف الأزمة السياسية في موريتانيا قادرة على إيجاد حل توافقي

صرح مفوض الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي رمطان لعمامرة الأربعاء أن أطراف الأزمة السياسية في موريتانيا قادرة على الحل التوافقي معربا عن أمله في التوصل قريبا إلى “حل توافقي للازمة مطابق للدستور”. وتأتي تصريحات لعمامرة التى أوردتها مصادر صحفية فى نواقشط قبل موعد الخامس من فيفري الذي سبق وأن حدده الاتحاد الإفريقي لإعادة المسار الدستوري إلى موريتانيا.

• وقال المسؤول الإفريقي “نحن نود مساعدة موريتانيا على إغلاق هذا الملف وتجاوز هذا الحدث العابر ولكن من خلال حل توافقي مطابق للدستور لا يكون فيه غالب ولا مغلوب”، معربا عن قناعته بقدرة الموريتانيين على التوصل إلى حل.
• وأضاف قائلا “مثلما كان انتخاب ولد الشيخ عبد الله حدثا نموذجيا فنحن نعتقد أن الرئيس المخلوع ولد الشيخ نفسه وكذلك الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس العسكري الحاكم يمكنهما التوصل إلى مخرج نموذجي من الأزمة وهو ما تستحقه الديمقراطية الموريتانية“.
• وأكد لعمامرة أن الاتحاد الإفريقي لا يحبذ العقوبات بل يسعى إلى القيام بـ “جهد مفيد” يدفع في اتجاه حل الأزمة القائمة في موريتانيا.
• ويحكم موريتانيا حاليا مجلسا عسكريا يترأسه قائد الحرس الرئاسي السابق الجنرال محمد ولد عبد العزيز بعد الإطاحة بالرئيس ولد الشيخ عبد الله في انقلاب عسكري وقع في 6 أوت الماضي وذلك بعد أن أصدر الرئيس السابق قرارا بعزل قائد الجيش وقائد الحرس الوطني وقائد الدرك السابقين وتعيين مسؤولين عسكريين خلفا لهم.
• للإشارة فإن الرئيس سيدى ولد الشيخ عبد الله كان أول رئيس ينتخب ديمقراطيا في مارس 2007 منذ أن حصلت موريتانيا على استقلالها عام 1960.