أطراف تستثمر في إضراب عمال البريد لزرع الفتن

اتهمت نقابة مؤسسة بريد الجزائر التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أطرافا تستثمر في الإضراب الذي شنه عمال البريد مؤخرا، لما يخدم مصالحها وأهدافها الشخصية، حيث لم يتوان هؤلاء في التملّص منه بعدما تعقدت الأمور، تاركين بذلك العمال يتحمّلون المسؤولية لوحدهم، نتيجة لما وصفته النقابة بالمنهجية المتهورة التي أدت إلى وقوع فتنة بين العمال أدت إلى حد فصل البعض منهم.

أكدت أمانة نقابة مؤسسة بريد الجزائر التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن المفاوضات الأخيرة التي عقدتها الوزارة الوصية، مع ممثل نقابة سيدي السعيد، خرجت بنقاط تفاهم يتم على إثرها ضبط تواريخ للتكفل بمطالب العمال في الآجال المحددة بشهر سبتمبر، قبل اللجوء إلى الاحتجاج في إطار شرعي، وحسب بيان النقابة الذي تحصلت “الشروق” على نسخة منه، فإن العمال واستجابة لنقابتهم التي وصفوها بالشرعية بعدما أدركوا أن القائمين على ا لإضراب الأخير ليسوا قادرين على تقديم أي مطالب مشروعة ومدونة، ليلاحظوا الفرق بين العمل النقابي وما دون ذلك، وأوضح البيان أنه لا داعي لايهام العمال بأن الإضراب قد توج بالنجاح، والدليل على ذلك الحصيلة المأساوية له في الوقت الذي تعرض فيه بعض العمال إلى الفصل من مناصب عملهم، وتشير التصريحات الصادرة من أمانة النقابة، أن جل المطالب المرفوعة خلال شهر جانفي 2013، قد تم التكفل بها واعطائها الصبغة القانونية والشرعية طبقا لأحكام القوانين المنظمة لعلاقات العمل، كما تعهد الوزير وبصفة رسمية ــ يضيف البيان ــ  بتسوية وترقية 30 ألف عامل حسب المناصب المدونة في الإتفاقية خلال شهر أكتوبر المقبل، مع أثر رجعي ابتداءا من الفاتح من جويلية 2013، أما بخصوص ملف الأثر الرجعي من 2008، فتذكر النقابة أن الاتفاق الجماعي الخاص بتسديد المخلّفات قد تم تسجيله لدى مفتشية العمل وايداعه لدى كتابة الضبط.