أطراف داخل الإدارة تعرقل تعليمة الرئيس في ملف الاستثمار!

كشف رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، سامي عقلي، عن اتخاذ أعلى هرم في السلطة، ممثلا في رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إجراءات صارمة، منذ انتخابه بتاريخ 12 ديسمبر 2020 لتنظيم الاستثمار وتسهيله، وأعطى أوامر واضحة بوأد البيروقراطية ووضع حد لها ووقف “فرملة” ملفات المستثمرين.

ولكن المشكل الذي يجابهه المتعاملون الاقتصاديون اليوم ـ وفقا لعقلي ـ يتمثل في “عدم تطبيق الأوامر، التي يصدرها أعلى هرم في السلطة”، مضيفا “يجب البحث فيمن يخالف أوامر الرئيس”.

وقال سامي عقلي في تصريح لـ”الشروق” أن أرباب العمل التقوا من قبل بالرئيس عبد المجيد تبون، وقدّم هذا الأخير خطابا إيجابيا ساهم إلى حد كبير في عودة الثقة بين رجال الأعمال وأعلى السلطات في البلاد، كما تم الاتفاق على مخططات للاستثمار، مع منح الأولوية للمتعاملين الوطنيين.

وأضاف عقلي “نحيي خرجة الرئيس الأخيرة ـ أي خلال حواره، الإثنين، مع الصحافة الوطنية ـ”، قائلا أن هذه التصريحات كانت منتظرة وحملت رسالة إيجابية للمتعاملين الاقتصاديين، فهو أول من تكلم عن البيروقراطية كأكبر خطر يهدّد التطور الاقتصادي، ولكن عدم تطبيق أوامر السلطات العليا للبلاد أخطر أنواع البيروقراطية، “كما أن غياب الاستقرار القانوني خلال السنوات الماضية، ساهم في ترهيب المتعاملين الاقتصاديين”.

وحسب رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، فالعديد من المتعاملين الاقتصاديين كانوا محل حيرة وجدل بعد تغيير قوانين الاستثمار لعدة مرات، وتداول ملفات حساسة مثل العقار الصناعي على مستوى عدة هيئات وإدارات، حيث يحال الملف مرة إلى الوالي ومرة أخرى يسحب منه، وهو ما يجعل المستثمرين في حيرة حول من يتحكم في توزيع العقار الصناعي وما هي شروط الاستفادة منه، مشدّدا على أن مثل هذه الأمور تثير الاستياء.

واعتبر عقلي أن المسؤولين من قبل لم يمنحوا مثل هذه الرسائل الإيجابية للمستثمرين، أما اليوم “فقد التمسنا حسن النية وإرادة قوية للتغيير ونظرة شفافة للاقتصاد لدى الرئيس عبد المجيد تبون”، مشددا على “أن مسار التغيير يمكن أن تشوبه البيروقراطية في أي مرحلة من المراحل وهذا أمر طبيعي ولكن يجب البحث دائما عمن يمارس هذه البيروقراطية ووضع حد لها”، مضيفا “هناك أشخاص يريدون العمل والتغيير داخل الإدارات ولكن بالمقابل التمسنا أن أطرافا أخرى تسعى متعمدة لخلق البيروقراطية”.

وأكد عقلي أن رجال الأعمال اليوم مستعدون للعمل والاستثمار للنهوض بالاقتصاد الوطني، مصرحا “نحن كأرباب عمل نتحمّل جزءا من المسؤولية في مستقبل الجزائر وسنجتهد للنهوض بالاقتصاد الوطني وتطبيق فحوى النموذج الاقتصادي الجديد”، مضيفا “لدينا مقترحات للنهوض بالاستثمار سننهيها خلال أيام، ونقدمّها للسلطات العليا بصفتنا شريك أساسي”، وتتضمن هذه المقترحات حلولا للخروج من الأزمة على غرار تخفيف المسار الإداري للتمكن من خلق الثروة، وإلغاء الرخص والتصاريح والتراخيص الإدارية، وتغيير المنظومة الجبائية والبنكية، ومنح تسهيلات في الحصول على القروض.

وأكد سامي عقلي أنهم كمنظمة أرباب العمل التقوا وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن قبل أسبوع وتطرقوا رفقته إلى كيفية تطبيق كافة هذه المقترحات مشددا “الوقت هو الحليف أو العدو، الذي سيفصل في كيفية تطبيق مخطط الإنعاش الاقتصادي، والقضاء على المعرقلين داخل الإدارات”.