“أطفال الجبل” أكثر عرضة للتجنيد وتنفيذ اعتداءات انتحارية

حذّر باحثون ومختصون في علم الاجتماع خلال الملتقى الذي احتضنته جامعة الثامن ماي 45 بڤالمة حول أطفال الشوارع، من سعي الجماعات المسلحة لاستقطاب الأطفال المولودين في الجبال وتجنيدهم لتنفيذ عمليات انتحارية، مستغلة بذلك وضعهم الاجتماعي والقانوني الغامض.

• وفي هذا الصدد، أكدت الأستاذة بلفراق نادية، الباحثة في شؤون “أطفال الجبال” من جامعة باتنة أنه ما لا يقل عن 900 طفل ولدوا بالجبال، جرّاء عمليات الإغتصاب والفتاوى التضليلية من الذين تمّ تحريرهم من طرف مصالح قوات الأمن، لازالوا يعيشون في وضع قانوني غامض بسبب عدم تقييد هويتهم في سجلات الحالة المدنية لعدم التأكد من نسبهم الحقيقي والظروف التي ولدوا فيها. وحسب الباحثين في مجال الجماعات المسلحة وأطفال الجبال، فإن قانون المصالحة الوطنية لم يتطرق إلى الجانب المتعلق بهؤلاء الأطفال ولم يحدّد الأطر القانونية والإجراءات التي تسمح لهذه الفئة من الأطفال للإندماج في المنظومة التعليمية وحتى المهنية في المستقبل. وهو ما قد يكون له تأثير سلبي على مجرى حياة هؤلاء الأطفال الذين قد يكون من السهل جدا التأثير عليهم للإلتحاق بالجماعات المسلحة وتنفيذ عمليات انتحارية. وتفيد الإحصائيات، أن الجماعات الإرهابية، قامت خلال سنوات الجمر باغتصاب أكثر من 7000 فتاة. وتمّ تصنيف أطفال الجبال إلى ثلاث فئات تنحصر الفئة الأولى في أطفال ولدوا من أمهات التحقن بأزواجهن الإرهابيين إلى غياهب الجبال وفئة الأطفال الذين أنجبتهن فتيات تعرضن للأسر من قبل المسلحين وتحويلهن إلى زوجات عن طريق فتاوى أصدرها الأمراء، وتبيح الأسر والسبي أو ما يعرف بالزواج العرفي غير المعترف به في القانون الجزائري. أما الفئة الثالثة من أطفال الجبال، فهي فئة الأطفال الذين ولدوا جرّاء عمليات اغتصاب قصري لفتيات وقعن بين أيدي الإرهابيين خلال مداهمتهم للتجمعات السكانية في مناطق مختلفة من الوطن. وطالب الباحثون في ختام أشغال الملتقى بضرورة التحرّك العاجل لكل الجهات المعنية قصد وضع الأطر القانونية المكملة لقانون المصالحة الوطنية ووضع الآليات المناسبة التي تسمح لأطفال الجبال بالإندماج بصفة عادية في المجتمع وتمكينهم من كل الحقوق التي تحميهم من الانحراف والاستغلال المتوقع من طرف الجماعات المسلحة.