أعضاء في اللجنة السياسية يهددون بفضح “التجاوزات”

هدد ممثلو المترشحين باللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات الرئاسية بتنشيط ندوة صحفية مشتركة قريبا، يتم فيها فضح ما يجري داخل الهيئة ذاتها للرأي العام، خصوصا ما تعلق بالقراءة المزدوجة للمادتين 4 و5 من المرسوم الرئاسي الذي استحدثهما، وكذا سير بعض الأطراف فيها لصالح مرشح محدد على حساب باقي المتقدمين لسباق الرئاسيات.

• ويبدو أن الأمور تسير نحو التعقيد داخل اللجنة السياسية التي يرأسها محمد تقية، رغم مبادرة الحكومة إلى تذليل بعض العقبات التي اشتكى منها ممثلو المرشحين، خصوصا ما تعلق بتوفير الدعم المالي والأمني، حيث عبر أعضاء اللجنة عن استيائهم من كيفية تسيير شؤونها الداخلية، ما يهدد في تقديرهم نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية، في ظل إصرار منسقها على تجاهل كافة الاحتجاجات التي تصله، متحججا بكون الظرف لا يناسب ذلك، وبأن الأهم هو إعداد الظروف الملائمة لانطلاق الانتخابات الرئاسية.
• وهدد ممثلو المرشحين بتصعيد لهجتهم في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، وإصرار اللجنة على التقصير في دورها، من خلال تنشيط ندوة صحفية يفضحون فيها كافة التجاوزات، دون أن يؤدي بهم ذلك إلى كشف فحوى المداولات.
• ويتهمون منسق اللجنة السياسية محمد تقية بأداء قراءة مزدوجة للمادتين 4 و5 اللتين تحددان كيفية تمثيل كل طرف داخل اللجنة السياسية، في وقت أنصف فيه قانونيون ممثلي الأحزاب، وقالوا بأن تمثيلهم ينبغي أن لا يقل عن اثنين، ما يجعلهم متساوين مع المرشح المستقل بوتفليقة. كما سجل ممثلو المرشحين للانتخابات الرئاسية جملة من المآخذ الأخرى، وهو ما لم يسجلوه في انتخابات سابقة، من بينها إقصاء الأحزاب المشاركة في الانتخابات من الانضمام إلى اللجنة المختلطة التي تضم أعضاء من اللجنة الإدارية لتحضير الاستحقاقات وكذا اللجنة السياسية، كما تم رفض طلبهم بالجلوس إلى اللجنة المختلطة.