بحضور بعض أعوان القضاء وغياب تسخيرة النيابة
أعوان أمن شركة ”سيما موتورز” مدعمين بكلاب مدربة يحتجزون عمال شركة ”مولا انديستري”
لم تكن إدارة وعمال شركة “مولا انديستري” الكائنة بالطريق الوطني رقم 5 بالرغاية، التي تخصصت على مدى عقود في صناعة الأدوات المدرسية، تعلم أنها ستتعرض إلى “قرصنة” وفي وضح النهار بعد هجوم مباغت لعشرات العناصر يقودهم ممثل شركة “سيما موتورز” مدججين بالكلاب المدربة والأسلحة البيضاء، بتوجيه وحضور محضرين قضائيين ومحافظ البيع، انتهت بحجز العمال لأكثر من 6 ساعات انتهت بتدخل مصالح الأمن وتحرير أكثر من 80 عاملا.
-
ويعود مخطط “القرصنة” والاعتداء على شركة “مولا انديستري” إلى مطلع شهر جوان الماضي بحسب العمال الذين تنقلوا إلى مقر “الشروق”، حيث أجمعوا على أنهم فوجئوا في صباح الـ 9 من نفس الشهر بحضور أكثر من 200 عون أمن تابع لشركة “‘سيما” مدعمين بالكلاب المدربة وحاملين أسلحة بيضاء، حيث أقدموا على اقتحام المؤسسة وتحطيم المدخل الرئيس بحضور المحضرين القضائيين (م.ع) و(ك.ج) ومحافظ البيع بالمزاد (د.م) برفقة القوة العمومية، ما أحدث هلعا بين العمال لاسيما النساء منهم، بمبرر تنصيب شركة “سيما موتورز” بغياب ممثلي الشركة، فيما ادعى المحضران أن بحوزتهما تسخيرة النيابة العامة دون الكشف عنها وفق ما تقتضيه الإجراءات القانونية، ويضيف العمال أن “القراصنة” قاموا بحجزنا داخل ورشة الإنتاج والمكاتب إلى غاية الثالثة مساء “حين تدخلت عناصر الشرطة القضائية بالرغاية وفكت أسرنا”.
-
وقد أدت عملية الاعتداء بحسب المتحدثين إلى تسجيل أضرار مادية ونفسية، “فلا يعقل أن نتعرض للاختطاف في وضح النهار وأمام ممثلي القانون” تقول احدى العاملات، مشيرة إلى أن العمال تضرروا كثيرا من تبعات اعتداء “مرتزقة” الشركة السالفة الذكر، فيما أكد عامل آخر أنهم منعوا في كثير من المرات من الالتحاق بمناصب عملهم، متسائلا عن مصير أكثر من 80 عاملا مازال “قانون الغاب” يسيطر على الوضع، مشددا على رفض العمال التخلي عن مؤسستهم التي تشكل مصدر رزقهم، فيما طالب آخرون الجهات الأمنية والقضائية بمتابعة وتفعيل شكوى رفعت في 12 جوان الفارط، وتتعلق بحسب مندوب عمال ”مولا انديستوري” بتعرض العمال إلى الحجز والاعتداء من ”مرتزقة” شركة ”سيما موتورز” على حد قوله.
-
من جانبه عاد ممثل “مولا انديستري” مولا كريم في تصريح لـ”الشروق” بوثائق وقرائن تثبت أن أطماع من يدير شركة “سيما موتورز” قامت على استرجاع أملاك شركة “مولا” التي تم تصفيتها في افريل 2008، وتعويضها بشركة “مولا انديستري” طبقا لعقد إيجار رقم 20 / 2006 صادر من ديوان الترقية لبومرداس، لينطلق الإنتاج الفعلي سنة 2007، مشيرا إلى أن شركته تكفلت منذ إنشائها بضمان ما يقارب الـ 60 بالمائة من حاجيات السوق الوطنية من الأدوات المدرسية، إلى غاية أكتوبر 2010 أين تم بيع القاعدة التجارية ذات 34500 متر مربع، بدون إشراك المصفي المعين بقرار قضائي، وهي طريقة وصفها محدثنا بـ”المشبوهة”.
-
وطالب المتحدث بتدخل المصالح الأمنية والقضائية وتشكيل لجنة تحقيق، يمكن أن تخلص تحرياتها إلى فك خيوط مؤامرة احتلال القاعدة التجارية وقطع معاش أكثر من 80 عاملا، وكشف جهات يفترض أنها تسهر على احترام القانون، عوض اللجوء إلى توفير السند لـ”قانون الغاب”.
-
ولتسليط الضوء أكثر على وجهة نظر الطرف الآخر، اتصلت “الشروق”حسب ما تقتضيه أخلاقيات المهنة بممثل شركة “سيما موتورز”، أين التزم في البداية بالحضور وتقديم ملف يحمل بين طياته مبررات يقول أنها “صحيحة وسليمة قانونية”، غير انه لم يف بوعده، مؤكدا في اتصال آخر انه سيرسل “مبرراته” عن طريق الفاكس، غير أن ذلك لم يحدث بالمرة.