احتجاجا على أوضاعهم الاجتماعية المتدهورة
أعوان الحرس البلدي يخرجون عن صمتهم ويناشدون رئيس الدولة التراجع عن الإجراءات الحكومية
تميز المشهد الاجتماعي في الآونة الأخيرة بتصاعد حركة الاحتجاجات على مستوى مديريات الحرس البلدي ومفرزاته في عدة مناطق، فمن الوقفات الاحتجاجية السلمية والاعتصامات المتواصلة في أكثر من مفرزة، تركزت أساسا حول الجانب المعنوي، سيما بعد تحويل الكثير منهم إلى أعوان أمن وحراسة بالمؤسسات العمومية، ما اعتبروه إهانة وتقليلا من شأن كوادره، علاوة على غموض مستقبل هذه الفئة في ظل تدابير جديدة تتعلق بعملية إعادة انتشار أسلاك الحرس البلدي بالتزامن مع عزم السلطات الرسمية رفع حالة الطوارئ.
- انتقلت موجة الاحتجاجات إلى واحدة من مكونات الأسلاك الأمنية التي ساهمت بقوة خلال تسعينيات القرن في التصدي للإرهاب، فقد أدى إلى بداية تطبيق تدابير جديدة أقرتها حكومة الوزير الأول أحمد أويحيى شهر ماي الفائت والمتمثلة في تحويل زهاء 40 بالمائة من التعداد الإجمالي للحرس البلدي المقدر بأكثر من 94 ألف عنصر، إلى أعوان أمن بالمؤسسات العمومية وحراس غابات، علاوة على إنشاء نواة أساسية لشرطة البلدية بنحو2000 عنصر، فيما يجري العمل لإدماج 60 بالمائة في مختلف السلك العسكري، وقد خلفت هذه الإجراءات الجديدة معارضة شديدة، أدت إلى موجة من الاحتجاجات أخذت في الآونة الأخيرة منحى تصاعديا سواء من حيث العدد أو من حيث نقاط تمركز أفراد الحرس البلدي.
- في حوصلة للاحتجاجات المُسجلة في الأيام الأخيرة على المستوى الوطني، فقد تواصلت أمس ولليوم الرابع على التوالي اعتصام أعوان الحرس البلدي بالطارف للمطالبة بإعادة النظر في قرار حل السلك أو الاستجابة للائحة مطالب كتعويض لهم عن سنوات الخدمة الطويلة، وكان هؤلاء قد رفضوا يوم الأحد الماضي تسليم أسلحتهم إلا بضمانات تقدم لهم بخصوص تنفيذ مطالبهم، إلا أنهم فوجئوا بعدم مبالاة السلطات المحلية لمناقشة مطالبهم. وفي انفلات للوضع قام الأعوان المعتصمون مساء أمس، باقتحام مقر الولاية والدخول في مواجهة مع مصالح الأمن المتمركزة عند مدخل الولاية، وهو ما تسبب في إصابة أحد الأعوان وإغمائه وسط المحتجين لينقل مباشرة إلى مستشفى الطارف، وهو ما دفع بوالي الولاية إلى القبول بمفاوضة المحتجين واستقبال 10ممثلين عنهم. كما أكد المحتجون مشاركتهم في المسيرة الوطنية المزمع تنظيمها في 10 مارس المقبل.
- عناصر الحرس البلدي لولاية البويرة شأنهم شأن رفقائهم بالطارف، حيث نظموا صبيحة أمس، اعتصاما أمام مقر الولاية للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية، رافعين في نفس الوقت جملة من المطالب التي يقولون عنها بأنها مشروعة كونهم كانوا بالأمس القريب أصحاب شعار “رجال واقفون” وهي ذات المطالب التي رفعها أكثر من 150 عنصر من الحرس البلدي، مطالبين بضرورة زيادة في الأجور بأثر رجعي ابتداء الفاتح جانفي 2008، مطالبين في بيان احتجاجي تسلمت” الشروق” نسخة منه زيادة في منحة المرودية بأثر رجعي إلى جانب تعويض ساعات العمل الإضافية، وفي نفس السياق طالب أعوان الحرس البلدي بإعادة النظر في ساعات التأمين المتمثلة في ثماني ساعات فقط، وتعويضهم أيضا في19 يوم من العطل السنوية. أما في ولاية سيدي بلعباس فقد ناشد مستخدمو الحرس البلدي رئيس الجمهورية التدخل لإنصافهم من خلال تطبيق توصياته حتى لا يكونوا ضحية قرارات عشوائية في إشارة إلى التدبير الأخيرة التي أقرتها الحكومة.