أمهلوا الوصاية أسبوعا لتنفيذ مضمون اتفاقهم مع اللواء هامل
أعوان الحرس البلدي يهددون بالاعتصام أمام الرئاسة في الفاتح ماي
هدد أعوان الحرس البلدي على المستوى الوطني، باستئناف حركتهم الاحتجاجية، ونقلها إلى قصر الرئاسة، ابتداء من الفاتح ماي الداخل، كآخر مهلة، منحوها للجهات الوصية بتنفيذ مضمون الاتفاق الذي جمع ممثلين عنهم مع المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، بعد اعتصام الخمسة أيام بساحة الشهداء.
-
وأكد ممثلو لجنة المتابعة لأرضية مطالب الحرس البلدي في تصريح لـ”الشروق”، أن الآجال التي حددها المفاوض باسم الحكومة، اللواء هامل، لمراسلة مندوبيات الحرس البلدي بهدف ترسيم ما تم الاتفاق عليه، والشروع في إعادة إدماج أزيد من 3 آلاف عون مشطوب من المشاركين في احتجاجات العاصمة، والمشطوبين في فترات مختلفة، وإعادة تسليح الأعوان الذين جرّدوا من أسلحتهم كإجراء عقابي لرفضهم العمل والتحاقهم بالمحتجين، قد انتهت منذ ثلاثة أيام، بعد أن وعدهم بتنفيذها خلال 15 يوما.
-
وحمل هؤلاء الدولة مسؤولية الحالة النفسية التي بدأت تلازم أعوان الحرس البلدي، منذ انتهاء الآجال المتفق عليها، ما جعلهم يشككون في نوايا المدير العام للأمن الوطني، واعتبروا “الضمانات” مجرد ذر الرماد في العيون، وأوضح المنسق الوطني لأعوان الحرس البلدي حكيم شعيب لـ”الشروق” أن اليوم الذي أخلوا فيه ساحة الشهداء، كانت عندهم ضمانات من المدير العام للأمن الوطني، وأكد لهم مراسلة مندوبيات الحرس البلدي خلال 15 يوما كأقصى أجل، لترسيم ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وتوضيحها أكثر، ولحد الآن لا توجد أي مراسلة رغم مرور 17 يوما عن الضمان”.
-
وأعلن المتحدثون باسم الأعوان، بنقل احتجاجهم إلى مقر رئاسة الجمهورية، ابتداء من الفاتح ماي، موضحين بأن هذه المرة لن يتمكن أي أحد، من إقناعهم بإخلاء محيط قصر المرادية، إلا بتلبية مطالبهم التي وصفها بالمشروعة، بوثيقة رسمية عليها توقيع وختم رئيس الجمهورية شخصيا”، داعين هذا الأخير بالتدخل لإلزام الجهات الوصية بضخ التعويضات المالية للأعوان ومرتباتهم بالزيادات الجديدة.