طالبوا الرئيس بوتفيلقة بالتدخل لتسوية الملف
أعوان الحرس البلدي يهددون بالعودة إلى الاحتجاجات والاعتصامات
هدد ممثلون عن الحرس البلدي عبر ولايات الوطن، بالعودة إلى الاحتجاجات مجددا بالعاصمة والاعتصام أمام رئاسة الجمهورية، بعد تماطل الجهات الوصية في تطبيق الاتفاق المبرم بين الطرفين بعد مفاوضات عسيرة مع وزارة الداخلية.
- انتقل أمس ممثلون عن ولايات الوطن، إلى العاصمة، قصد لقاء المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل، قصد مناقشة المسائل العالقة في تطبيق الاتفاق المبرم بين الطرفين، حول تسوية مطالب أعوان الحرس البلدي، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك، بسبب تواجد هامل في العاصمة اللبنانية بيروت لحضور أشغال المؤتمر الـ35 لقادة الشرطة والأمن العرب، مما جعلهم يكتفون بوضع رسالتهم على مستوى أمانة المديرية العامة، كما سلموها إلى كل من رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى، ووزارة الداخلية، والمجلس الشعبي الوطني.
وطالب الأعوان في رسالتهم الرئيس بوتفيلقة، التدخل لدى الجهات المعنية، قصد تسوية مجموعة من النقاط العالقة، والتي تم الاتفاق على بين ممثلي الأعوان ووزارة الداخلية، مطالبون بتقديم توضيحات وشروحات وتفاصيل حول الأفراد المقبلين على التقاعد من الذين أدوا 15 سنة خدمة، وخصوصا حول الأجرة الشهرية التي سيتقاضاها العون المقبل على التقاعد، ومنح الزيادة في منحة التغذية بأثر رجعي من جانفي 2008 بمبلغ 1200 دينار، إضافة إلى صرف الزيادات في الراتب الشهري بأثر رجعي لجميع الولايات، مشيرين إلى وجود ولايات لم يستفد فيها أعوان الحرس البلدي حتى من 50 بالمائة من هذه الزيادة، مع دراسة ملفات المشطوبين بين 2001 و2011، إلى جانب توضيح مدة التقاعد للأعوان الذين لم يكملوا 15 سنة خدمة، مع منح مناصب عمل لحاملي الشهادات الجامعية منهم.
وفي نفس السياق، هددت اللجنة الولائية لمتابعة وتنفيذ أرضية مطالب الحرس البلدي بالبويرة، بالعودة إلى الاعتصامات والاحتجاجات، تعبيرا عن سخطهم من التماطل في تنفيذ القرارات المتخذة من قبل وزارة الداخلية، متهمين الإدارة المحلية بالتقاعس في اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالزيادات والتعويضات بأثر رجعي مند جانفي 2008، والتقاعد بعد 15 سنة من الخدمة.