أعوان وضباط الشرطة يستلمون مخلفات تتراوح بين 10 و36 مليونا
-
-
11743
-
147
استلم أمس، أزيد من 160 ألف عون وضابط شرطة مخلفات الزيادة في أجورهم لمدة 19 شهرا، فيما تقرر صب ما تبقى من مخلفات هذه الأجور والمقدرة بـ17 شهرا في أوت القادم، ليكون بذلك سلك الأمن الوطني قد فصل في أمر مخلفات أجور القطاع بتجزئة دفعها على دفعتين، فيما تراوحت الدفعة الأولى التي تسلمها أعوان وضباط الشرطة بين 10 و36 مليونا، فيما ستتراوح دفعة أفريل بين 18و34 مليون سنتيم .
أفادت مصادر “الشروق” بمديرية الموارد البشرية لسلك الأمن الوطني بحيدرة، أن مصلحة الموظفين صبت نهاية الأسبوع، مخلفات زيادات أجور أعوان الشرطة والضباط لمدة 19 شهرا في حسابات كل واحد، الأمر الذي سمح باستلام الأعوان لأول شطر من مخلفات الزيادات في أجورهم التي انبثقت عن دخول القانون الأساسي والنظام التعويضي لهذا السلك حيز التطبيق، وقد سمح القسط الأول بتلقي الأعوان والضباط دفعة تراوحت قيمتها بين 19مليونا و36 مليونا، وذلك تماشيا مع قيمة الزيادات المتباينة، والتي فصلت في قيمتها عدد من العوامل، منها الأقدمية والرتب وغيرها.
كما أكدت مصادرنا أن ضباط وأعوان الشرطة سيستلمون الدفعة الثانية من مخلفات زيادات أجورهم، التي احتسبت بأثر رجعي بداية من جانفي 2008 الى يوم دخول الزيادات حيز التطبيق، شهر أوت القادم، وستحتسب على أساس 17 شهرا المتبقية من مجموع الـ36 شهرا، علما أن سلك الأمن الوطني سجل زيادات في أجور أعوانه وضباطه الشهر الماضي، وقدرت نسبة الزيادة يومها بحوالي 50 ٪ .
صب مخلفات زيادات أجور أعوان الأمن الوطني تزامنت مع صب مخلفات الزيادات في أجور العديد من القطاعات التي دخلت قوانينها الأساسية والتعويضية حيز التطبيق، كقطاع التربية الذي تلقى جزءا من مخلفات الزيادات السنة الماضية ويستعد لتسلم ما تبقى منها في الأيام القليلة القادمة، شأنه في ذلك شأن سلك الأسلاك المشتركة في مختلف القطاعات التابعة للوظيف العمومي الذي يعد أزيد من 500 ألف عون إداري.
في سياق مخالف، تحدثت مصادر مؤكدة للشروق عن دخول القانون الأساسي للحماية المدنية، ونظامهم التعويضي حيز التطبيق قريبا، بصدوره في الجريدة الرسمية، بعد مصادقة الحكومة على المرسومين التنفيذيين الخاصين بهما، إذ أكدت مصادرنا أن زيادات أجور أعوان الحماية المدنية ستكون جاهزة قريبا، ولم تستبعد إمكانية دخولها الشهر القادم، على اعتبار أن قانون المالية الأولي كان قد حمل الغلاف المالي المقرر أن يتكفل بالأثر المالي لمختلف عمليات الزيادة في الأجور التي كانت منتظرة بكل قطاعات الوظيف العمومي، منذ 2008، على خلفية شبكة الأجور الجديدة التي صادقت عليها الحكومة، قبل أن تصدر تعليمة رئيس الحكومة يومها عبد العزيز بلخادم، الذي التزم بالتكفل بالزيادة في الأجور بأثر رجعي بسبب تخلف صدور الأنظمة التعويضية التي أقرها القانون العام للوظيفة العمومية.
