أعوان أمن وموظفون في الإدارة أسّسوا شبكة لتسويق السيارات المسروقة

تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر بالتنسيق مع شرطة الدرارية، من تفكيك عصابة متكونة من رجال ونساء وجهت لهم تهمة تكوين جماعة منظمة مختصة في الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، التهريب الدولي للمركبات، انتحال هويات كاذبة، التزوير واستعمال المزور في الوثائق الإدارية الخاصة بالملفات القاعدية، النصب والاحتيال وممارسة نشاط بدون سجل تجاري.

• وأكد مصدر موثوق لـ “الشروق”، تورط 25 متهما يترأسهم شرطي سابق، صاحب محل لتصليح ودهن السيارات بعنابة، بينهم 4 نساء و7 مسبوقين قضائيا ورئيس مشروع مكلف بالتنظيم العام لدى الدائرة الإدارية بالدرارية، موظفة سابقا بمصلحة بطاقات التعريف، و4 موظفين بمصلحة البطاقات الرمادية وموظف مكلف بتوزيع البريد بنفس الدائرة.
• وقد تأسس في القضية أطراف مدنية كل من إدارة الجمارك، شركات “شوفرولي” و”هنداي” و”مرسيدس” المعتمدة بالجزائر إلى جانب أحد الزبائن الذي اشترى سيارة وثائقها مزورة.
• وحسب ذات المصدر فإن جميع المتهمين ينحدرون من ولايات تبسة، سوق أهراس، عنابة، ومن الجزائر بكل من بلديات الدويرة، باب حسن، درارية، براقي، وسيدي موسى، كوّنوا شبكة لتهريب المركبات الفخمة وتزوير وثائقها.
• وكشفت التحريات الأولية عن وجود ملفات قاعدية أصلية مزورة لـ13 سيارة التي حُجزت منها اثنتان من نوع “فولكسفاكن”، اثنتان “رونو”، “تويوتا”، اثنتان “بوجو” واثنتان “مارسيدس” واثنتان “شوفرولي”، وعدة سيارات مسروقة بوثائق فرنسية ضبطت بحوزة المتورطين في القضية والمسجلات باسم شركة “سارل بلاست” المختصة بإنتاج وتحويل المواد البلاستيكية المختلفة التي حولت بأسماء المتهمين  “أ. س”، “ر.ع”،  “ب.ك”، “ب.م” و”ح.س” وبقية السيارات محل تحري إلى يومنا هذا.
• ترجع ملابسات القضية إلى تاريخ 2 جوان المنصرم عندما أودع الضحية “د.ع” شكوى لدى مصالح فرقة الشرطة القضائية لدرارية من أجل التزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال ضد المتهم “ق.م” الشرطي السابق بالأمن الحضري بالدويرة، الذي باع له سيارة من نوع “شوفرولي أوبترا” بوثائق مزورة، وأسفرت التحريات بعد أسبوع توقيف شقيق المتهم المدعو “ق.ي” يقود سيارة من نفس النوع بوثائق مزورة.
• وبعد عملية تفتيش لمنزله تم العثور على أجهزة عديدة لمذياع السيارات، بالإضافة إلى أوراق مقوى ذات أنواع من اللون الأصفر والأبيض مشبوه في استعمالها لتزوير البطاقات الرمادية الرسمية وبطاقات السير المؤقتة للمركبات التي تسلم من طرف شركات بيع السيارات المعتمدة بالجزائر، هذه الأوراق التي ضبطت شقيقة المتهم الرئيسي تقوم بحرقها.
• وللاستطلاع عن مسار السيارات 13 المحجوزة وصلت معلومات أكيدة من شركة “جينيرال موتورز”، تبين أنها بيعت من صاحب الامتياز لتسويق سيارات “شوفرولي” بمدينة دبي الإماراتية إلى نظيرتها بمدينة طرابلس الليبية ما يؤكد أنها تم تهريبها من هذه الأخيرة نحو التراب الوطني حسب تقرير المركز الوطني للإعلام والإحصائيات للجمارك.
• وبخصوص سرقة مركبة من نوع “هنداي تكسون” من عند الشرطي “غ.ح” المعروف بصداقته مع المتهم الرئيسي في ظروف غامضة، حيث صرح بها أمام مصالح الدرك مودعا الهوية المسجلة باسمه حاملة لوثائق سير مؤقتة لشركة تسويق سيارات هونداي دون ذكر ترقيمها وتسجيلها، وقد صرح هذا الأخير أنه فعلا يعرف “ق.م” الذي عمل معه على مستوى الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالدويرة قبل فصله من صفوف الأمن بعد تورطه بخصوص قضية مماثلة في تزوير وثائق مركبة، وأوضح أنه اشترى السيارة منه بقيمة 100 مليون سنتيم وسلم له 50 مليونا كدفعة أولى واتفق معه على تسديد الباقي لاحقا، ثم أعارها لأحد معارفه وهو عون أمن، حيث تم سرقتها على مستوى حي عدل ببابا حسن.
• كما ورط أعضاء الشبكة كل من رئيس مصلحة النشاطات الاجتماعية بالمدرسة الوطنية بالقليعة، تقني سامي، أستاذة بمتوسطة بتندوف، نجار، مقاول، تاجر، شرطي بسوق أهراس، فلاح، عون وقاية، سائق نقل خاص، مقاول، شقيق المتهم تقني في التبريد، الضحية حرفي ممن تداولوا على شراء السيارات المهربة بسوقي الحراش وتيجلابين، كما تم سماع والد المتهم الرئيسي المقيم بعنابة مجاهد، حيث أكد أن سيارة ستيروان التي حجزت بحوزة ابنه استوردها من فرنسا بالوثائق الخاصة لذلك.
• وأفادتنا نفس الجهة أن القضية تم إحالتها على مستوى وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراڤة للتحقيق فيها.