أعوان الإنعاش والتخدير يشلّون غرف العمليات ويهددون بإضراب مفتوح

شلّ الأعوان الطبيون المختصون في الإنعاش والتخدير قاعات العمليات الجراحية لمدة 24 ساعة رافضين المشاركة في تخدير أي مريض لإجراء أي عملية جراحية غير مستعجلة، حيث أجلت جميع العمليات الجراحية المبرمجة نهار أمس، عبر مختلف مستشفيات الوطن، كما اعتصم المئات من الأعوان الطبيين بساحات المستشفيات رافعين لمطالبهم مهددين بالإضراب المفتوح.

• نظّم أمس، الأعوان الطبيون المختصون في الإنعاش والتخدير يوما احتجاجيا عبر مختلف مستشفيات الوطن كآخر إشعار للوصاية قبل دخولهم في إضراب مفتوح يشلّ جميع غرف العمليات الجراحية بشكل كامل، حيث رفض الأعوان الطبيون المضربون عن المشاركة في مرافقة الأطباء في تخدير أي مريض مبرمج لإجراء عملية جراحية مهما كانت طبيعتها خلال الـ24 ساعة الأخيرة باستثناء الحالات المستعجلة، كما اعتصم المئات منهم في ساحات المستشفيات رافعين شعارات منددة بسياسة التهميش والإقصاء للأعوان الطبيين، مطالبين بالإفراج عن قانونهم الأساسي ورفع مستوى التكوين، مهددين بإضراب مفتوح في حال عدم استجابة الوصاية.  
• وأشار محمد بن طويل أحد المتحدثين باسم الأعوان الطبيين المختصين في الإنعاش والتخدير إلى أن اللجنتين المشتركتين لدراسة مطالبهم والمنصبة من قبل وزير الصحة قدّمت مشروع قانون أساسي ومقترحات لتطوير التكوين بتمديده إلى خمس سنوات عوض ثلاث سنوات، إلا أنهم تفاجؤوا بمشروعين للقانون الأساسي على مستوى مديرية الوظيف العمومي غير المشروع المقدم من قبل اللجنة المشتركة، مطالبا بمتابعة اللجنة الوزارية المشتركة المقدمة لمشروع القانون أن تتابع عملية المصادقة عليه والتحقيق في رفع جهات مجهولة لمشروعين للقانون الأساسي المتعلق بالأعوان الطبيين لا علاقه لهم به ولا يعكس انشغالاتهم وتطلعاتهم مشيرا إلى أن بعد 27 سنة من الخدمة لا تتجاوز أجرة العون الطبي المتخصص في الإنعاش والتخدير 30 ألف دج، رغم أنه يقوم في أغلب الأحيان بتخدير المريض ومرافقة الطبيب الجراح في كامل العملية الجراحية دون حضور الطبيب المتخصص في الإنعاش والتخدير.
• وقالت أومعمر نسيمة عضوة باللجنة الوزارية المشتركة لدراسة المطالب الأعوان الطبيين المتعلقة بالشق البيداغوجي والتكوين إن العجز الكبير المسجل في عدد الأطباء المتخصصين في الإنعاش والتخدير وعدم تغطية قرابة 200 مستشفى من أصل 240 مؤسسة استشفائية بأطباء الإنعاش والتخدير أدى بالأطباء الجراحين للضغط على الأعوان الطبيين بالقيام بتخدير المريض رغم أن القانون لا يسمح لهم بذلك، في حين أنهم مؤهلون لذلك على حد تعبيرها، مشيرة إلى أنه سواء قبل العون الطبي أو رفض فسيكون مخالفا للقانون، حيث رفضها يعتبر عدم مساعدة شخص في حالة خطر وإن قبل بالتخدير فإنه يكون مخالفا للقانون باعتبار أنه لا يسمح بتخدير المريض إلا بحضور الطبيب المختص في الإنعاش والتخدير مطالبة بتحديد النصوص القانونية لمهام عون الطبيب المختص في الإنعاش والتخدير حتى لا يكون في مواجهة متابعات قضائية في حال حدوث أي خلل.