أعوان التجارة بالعاصمة يهددون بالإضراب لعدم تلقيهم منحة كوفيد 19

هدد أكثر من ألف عون تجارة ينشطون على مستوى ولاية الجزائر بالدخول في إضراب خلال قادم الأيام، في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم القديمة والمتجددة، يضاف إليها ملف منحة كوفيد 19، التي لم يتلقوها منذ الإعلان عن انتشار الفيروس والإجراءات المستحدثة المسايرة له، على الرغم من أن نشاطهم كان قد أدرج ضمن القطاعات الحساسة، التي تفرض عليهم متابعة العمل الميداني ومواجهة مختلف الأخطار.

وحسب الشهادات التي استقتها “الشروق” من أعوان التجارة لولاية الجزائر، فإن نشاطهم مهدد بالتوقف بعد التهديدات التي رفعها هؤلاء للجهات المعنية قبل الدخول في إضراب نتيجة “الصمت” المطبق من طرف الوزارة المعنية التي لم تحرك ساكنا للمطالب القديمة المرفوعة منها ضرورة توفير الحماية لهم والاستفادة من منحة صندوق المداخيل التكميلية، وعدم مطالبة المسؤولين الولائيين كافة مفتشي الرقابة ب تحرير أكبر عدد ممكن من المحاضر وتقييمهم حسب هذا المعيار ما يجعلهم تحت ضغط الحصيلة كما طالب هؤلاء بإعداد قانون أساسي خاص يمكنهم من منح خاصة بالقطاع وترسيم العمال المهنيين والحراس وأعوان الأمن والسائقين مع الزيادة في أجورهم وفتح تحقيقات وتكثيف الرقابة على كبار التجار والمتعاملين الاقتصاديين وعدم حصرها على التاجر البسيط وغيرها من المطالب التي توفر لهم الأمن مقابل حالات العنف التي سجلت لدى بعض الأعوان أثناء تأدية مهامهم شان ما حل بزميل لهم بحسين داي، الذي تعرض للضرب بسوق السمار خلال “أزمة السميد”، حيث أدخلت القضية إلى أروقة العدالة.

وذكرت الشكاوي أن متاعبهم تضاعفت مع الجائحة بعدما ألزموا بتقديم خدمة مضاعفة منها تحسيس التجار تجنبا لانتشار فيروس كورونا والشروط الواجب توفرها داخل المحل أو السوق وكيفية التعامل مع الزبائن والإجراءات الوقائية الواجب التقيد بها طيلة فترة الجائحة فضلا عن المراقبة والردع، وأشارت الشكاوي أنهم اجبروا التدخل لاحتواء ملف المضاربة في مادة السميد مع بداية الكوفيد من خلال عمليات مراقبة التوزيع والبيع، وهي الظروف المهنية التي قابلتها عدم توفير لهم الكمامات والمعقمات فضلا عن غياب مركبات لتنقلاتهم أين وجد هؤلاء صعوبة كبيرة أثناء تأدية مهامهم لا سيما مع الأشهر الأولى للجائحة في ظل توقف مختلف وسائل النقل، ورغم كل هذا إلا أنهم أقصوا من منحة كورونا رغم إدراجهم ضمن المهن المعنية بتسلمها.