أعوان الحرس البلدي والدفاع الذاتي ينددون بـ”جامعة” مدني مزراق
طالبت المنظمة التي تطلق على نفسها اسم ”الحركة الوطنية لقضية الحرس البلدي ومكافحة الإرهاب”، وخلال تجمع لها نظمته، أمس، ببلدية صحاريج شرق البويرة، بضرورة التكفل الجدي بالمطالب المرفوعة في عدة مرات، وذلك من خلال الاعتراف الرسمي بتضحيات الفئات المنتمية لها خلال العشرية السوداء، وما قدمته في سبيل إنقاذ الجزائر، منددة في الوقت ذاته بالجامعة الصيفية التي ترأسها “أمير” ما كان يسمى بالجيش الإسلامي للإنقاذ، والذي اعتبرته استفزازا للضحايا واستخفافا بدمائهم.
التجمع الذي حضره ممثلون عن الحرس البلدي والمقاومين وضحايا الإرهاب من عدة ولايات، على غرار المدية والطارف وعنابة وتيزي وزو، خرج ببيان رسمي تسلمت “الشروق” نسخة منه، عن المكلف بالإعلام بالتنسيقية الوطنية للحرس البلدي، عليوات لحلو، حيث عبر البيان عن تنديد الحركة الوطنية لقضية الحرس البلدي ومكافحة الإرهاب بخرجة “مهندسي الإجرام بالأمس”، من خلال الظهور العلني أمام الملأ، “بدل أن يتقدموا بالاعتذار الرسمي للجزائريين عامة”، مضيفا بأن ما صدر من هؤلاء يعد “استفزازا لدماء شهداء الواجب الوطني، ودماء نخبة المثقفين والأقلام الحرة التي ساهمت في تنوير الرأي المحلي والعالمي”.
وأضاف البيان أنه “في الوقت الذي تتكاثف فيه الجهود لحماية الوطن من التهديدات الحقيقية التي تحدق به من كل الجوانب، تسجل استعراضات خطيرة، الغرض منها محاولة اغتيال الجزائر مرة ثانية، وذلك من خلال المناورة”، واعتبر المصدر ذاته تنظيم جامعة صيفية في جبال مستغانم، “يدخل ضمن مخطط سياسي سري يهدف إلى تثبيت حقوقهم المادية والمعنوية، وحمايتها من جهة، في مقابل تفكيك جهاز الحرس البلدي وخزان المقاومة، دون أدنى وجه حق من جهة أخرى”.
وفي هذا الصدد، عبر الأخير عن استغرابه اليوم بالتصنيف العشوائي لسلك الحرس البلدي، وفي أدنى السلم التدريجي في الوظيف العمومي، وذلك باستعمال عقود توظيف مؤقتة، فضلا عن ضغوطات ومناورات، مرة بالشطب التعسفي، ومرة بالطرد غير القانوني، بهدف تقليص العدد وحل الجهاز نهائيا، حيث تعد الإجراءات العشوائية والترقيعية المتخذة، والتي لا تستجيب لتطلعات هذه الشرائح، وفق ما جاء في البيان، غير متكافئة، والتضحيات الجسام المبذولة من طرفهم، رغم عديد الاحتجاجات ووقفات التنديد عبر مختلف الولايات، قصد إبلاغ المطالب وتصحيح مسار تسوية هذه القضية.
وعليه، طالب هؤلاء وممثلوهم، من خلال التجمع المنظم، أمس، وما حمله بيانهم الرسمي، بضرورة فتح حوار جدي يفضي إلى إيجاد حلول ملائمة تكفل حقوقهم وترد الاعتبار لتضحياتهم، وقبل ذلك، وجوب التحلي بإرادة سياسية لخلق ميكانيزمات تطبيقية تتجسد من خلال سياسة حقيقية، تضمن جميع الحقوق وفق مراحل جد مهمة، وهي الاعتراف الرسمي بالتضحيات، من خلال إصدار قانون أساسي لحماية هذه الفئة، وتكريس حقوق المقاومة ومكافحة الإرهاب في الدستور، وأخيرا توثيق الجرائم الإرهابية ضد الإنسانية.