أعوان الحرس البلدي يحذّرون من تجميد منحهم ومستحقاتهم بسبب التقشف!
تطالب التنسيقية الوطنية للحرس البلدي وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، بلقاء جديد، بعد إلغائه موعد 22 نوفمبر الماضي للفصل في الملفات العالقة، وتحذر من تجميد الاستجابة لمطالبها، ويتعلق الأمر بحق السكن ومنحة حل السلك ومستحقات الإلزام والخطر وبطاقة الاعتماد، بسبب ما سمته بسياسة التقشف.
وأكد ضيف عبد القادر سكرتير التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، في بيان تسلمت “الشروق” نسخة عنه، أن أعوان الحرس البلدي لا يزالون ينتظرون الفصل بشكل نهائي في ملفهم، مهددين بالخروج إلى الشارع والاعتصام إلى غاية تلبية مطالبهم في حال تقاعست السلطات في ذلك.
تجدر الإشارة إلى أن مطالب الحرس البلدي تتعلق برفع الراتب وتسديد منحة نهاية السلك، والفصل في قضية المشطوبين تعسفيا، والأمراض المزمنة التي باتت تلاحق عددا كبيرا من الأعوان، ومشكلة السكن والأعوان المحولين إلى وزارة الدفاع الوطني.