أعوان الحماية المدنية يطالبون برحيل لهبيري

قرر أعوان الحماية المدنية الاحتجاج أمام المديرية العامة للحماية المدنية، نهاية الأسبوع الأول من نوفمبر، للمطالبة برحيل المدير العام للحماية المدنية العقيد مصطفى لهبيري وشركائه ومحاسبتهم، وإعادة النظر في القانون الأساسي بإشراك الممثلين الحقيقيين للأعوان في مناقشته وإثرائه، بالإضافة إلى إعادة النظر في الأجرة الشهرية وجعلها عند 55 ألف دينار في البداية، ورفع الأجر القاعدي بنسبة 100 بالمائة.

ودعت الاتحادية الوطنية للحماية المدنية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب” في بيان لها تلقت “الشروق” نسخة منه كل أعوان الحماية المدنية والإطارات للانتفاضة والخروج عن الصمت، احتجاجا على ما أسمته “الظروف التي تمر بها مؤسستنا من تسليط العقوبات والتوقيفات التعسفية ضد كل النزهاء والشرفاء والأحرار الذين يطالبون بحقوقهم، في ظل التهميش الذي طال كل الإطارات والكفاءات من صفوف الحماية المدنية”. 

وقال تشيكو لـ”الشروق” أمس، إن أعوان الحماية المدنية عبر مختلف الولايات شرعوا في تنظيم صفوفهم للخروج من الوحدات أفواجا والتنقل إلى مقر المديريات الولائية ومنها التوجه مباشرة إلى المديرية العامة للحماية المدنية، بطريقة سلمية وهادئة وحضارية مع ضمان الحد الأدنى من المهام. 

وأضاف المتحدث أن أعوان الحماية المدنية سئموا من “طريقة تعامل السلطات المعنية مع مطالبهم”، التي اتهمها بـ”إقصائهم في عملية اتخاذ أي قرار يخصهم”، مضيفا أن ما زاد من حدة غضب عمال الحماية المدنية هو “طريقة إعداد مشروع القانون الأساسي”، الذي تم دون استشارة القاعدة، مشككين بذلك في مضمونه، وأنه أهمل شريحة واسعة من عمال القطاع ابتداء من فئة “الأعوان إلى غاية ملازم أول”. 

وعبرت الاتحادية عن رفضها “تأخير تسوية ملف المنح والعلاوات والسياسة المنتهجة مع النقابيين”، منددة بما وصفته “الضغط الكبير الممارس ضد الأعوان وممثليهم من أجل التنازل عن حقوقهم المشروعة”.

وهدد أعوان الحماية المدنية -على لسان الناطق الرسمي باسم الاتحادية- بمواصلة الاحتجاج والاعتصام يوميا أمام مقر المديرية العامة للحماية المدنية بحيدرة، إلى غاية فتح الحوار مع كبار المسؤولين، وعلى رأسهم وزير الداخلية والجماعات المحلية، مؤكدا أنهم يرفضون الحوار مع المدير العام العقيد مصطفى لهبيري.

لهبيري: “إذا أرادوا رحيلي سأرحل”

قال المدير العام للحماية المدنية العقيد مصطفى لهبيري، أن المديرية استجابت لمختلف المطالب التي تقدمت بها النقابة في وقت سابق، ولا يوجد ما هو مؤجل أساسا، وأشار إلى أن قرار الخروج إلى الشارع لم يبلغه، وعلق قائلا “إذا أرادوا مني الرحيل سأرحل، استجبنا لكل مطالبهم وقرار الخروج إلى الشارع مطالبة برحيلي أمر آخر”.