أعوان الرقابة بقطاع التجارة بلا أجور منذ أشهر!

أبدت النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة، استياء واسعا من الأوضاع التي يعاني من الأعوان على مستوى مختلف ولايات الوطن، على رأسها نقص وسائل العمل وعدم ملائمتها، إضافة إلى عدم تقاضي المتعاقدين لأجورهم منذ أشهر، وعدم صبّ علاوة العمل الإلزامي على غرار باقي القطاعات.

وطرحت النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة، مختلف الإنشغالات التي تعيق عملها في الميدان، في اجتماع أوّل أمس، مع وزير التجارة بختي بلعايب، للمطالبة بعدّة حقوق سبق وأن نادى بها المكتب الوطني للنقابة في توصيات إجتماع في نوفمبر 2015، على أن تقوم لجنة مشتركة ما بين الوزارة والنقابة بمراجعة القانون الأساسي الخاصّ بالموظفين  .

 إلاّ أنّ عمل هذه اللجنة توقّف في شهر جويلية بسبب التغييرات التي طرأت على مستوى الإدارة المركزية بوزارة التجارة، لتعود النقابة مجدّدا لطرح مطالبها على طاولة الوزارة بعد طول مدّة الإنتظار وعدم ظهور أيّ جديد أو مبادرة من قبل الجهة الوصيّة .

 وحسب بيان للنقابة إطّلعت عليه “الشروق” بخصوص الاجتماع الأخير مع وزير التجارة، فإنّ عدّة إنشغالات تمّ طرحها تتعلّق بنقص وسائل العمل وعدم ملائمتها للقيام بالمهام في الميدان وحتّى على مستوى المقرّات والمكاتب الضيّقة منها مفتّشيات التجارة بالجزائر العاصمة، إضافة إلى عدم تقاضي العمّال والموظّفين المتعاقدين لأجورهم منذ أشهر على مستوى عدّة ولايات، وعدم صبّ علاوة العمل الإلزامي، بحجّة الأثر المالي، رغم أنّ قطاعات أخرى استفادت من منح قدرها 25 بالمائة خلال الأشهر الأخيرة “خلسة” حسب نقابة مستخدمي قطاع التجارة.

وهو ما دفع بالنقابة إلى التحرّك لطلب لقاء الوزير، الذي وعد أنّه سيتّم تسوية مختلف المشاكل والإنشغالات، من خلال تسوية أجور المتعاقدين التي أرجعها إلى سوء تقدير بعض المصالح للميزانية في سنة 2015، مع الشروع في مراجعة القانون الأساسي ودراسة المسودة المتفق عليها مع النقابة الوطنية من أجل إحالته في أقرب وقت على مصالح الوظيف العمومي، كما وعد وزير التجارة بتسوية مشكل صبّ العلاوات ومنح حقوق جميع الموظّفين والعمّال رغم الظروف المالية الصعبة التي تعيشها البلاد وتحسين ظروف العمل الرقابي، داعيا إلى الحوار مع الشريك الإجتماعي بدلا من خيار الإحتجاجات.