أعوان الضرائب يتعرّضون لإهانات وضغوطات ومضايقات لا تصدق

حذّر يوسف جريدي، الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال الضرائب من صدور القانون الأساسي لعمال الضرائب في الجريدة الرسمية بالصيغة المقترحة من طرف مديرية الوظيف العمومي، لأنه يتضمن اختلالات في تصنيف الأسلاك والرتب، ولا يراعي التربصات والدورات التكوينية والتدريبية التي استفاد منها عمال الضرائب طيلة فترة خدمتهم في القطاع، وقال المتحدث أن عمال الضرائب البالغ عددهم 19 ألف موظف عبر الوطن سيضطرون إلى استعمال كل الوسائل القانونية التي يخولها لهم القانون كعمال وكنقابيين للدفاع عن حقوقهم، وعن مصلحة المنظومة الضريبية بصفة عامة.

• وفي هذا الصدد قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعمال الضرائب عقد اجتماع اليوم لمناقشة الإجراءات التي ستتخذها النقابة لرفع الجمود عن القانون الأساسي لعمال الضرائب، المجمّد على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي منذ أشهر، مضيفا أن هذه الأخيرة قامت بحذف الظروف الإستثنائية الخاصة بعمال سلك الضرائب منه رغم أن النقابة اقترحتها في مشروع القانون المعد من طرفها، كما لم تأخذ مديرية الوظيف العمومي معيار الأقدمية بعين الإعتبار في تصنيف الرتب.
• وأضاف المتحدث في لقاء مع “الشروق اليومي” قائلا: “لدينا تكوينا متخصصا  إجباريا في قطاع الضرائب، حيث يخضع عمال القطاع خلال كل سنة لعدة تربصات في المدرسة الوطنية للجباية بالقليعة، وهذه تكوينات ـ قال جريدي ـ يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار في ترقية الموظفين، ولا يجوز احتساب الشهادات العليا فقط في الترقية وإهمال هذه التربصات التي استفاد منها الموظفون القدماء“.
• وأشار الأمين العام للنقابة إلى أن سلك الضرائب يضم مناصب كل من عون معاينة، المراقب، المفتش والمفتش الرئيسي والمفتش المركزي، غير أن مديرية الوظيف العمومي اقترحت حذف صنف المفتش من التصنيف، والإبقاء على المفتش الرئيسي والمفتش المركزي، وهو ما اعتبره المتحدث إخلال في التصنيف، لأنه لا جدوى من ترك المفتش الرئيسي والمفتش المركزي إذا حذف صنف المفتش.
• أما المشكل الثاني الذي يواجه العمال ـ حسبه ـ  فيتعلق بإقصائهم من الإستفادة من الإجراءات الإستثنائية التي  تنص عليها المادة 3 من قانون الوظيف العمومي في مجال الحقوق والواجبات وسير الحياة المهنية والإنضباط العام، غير أن عمال الضرائب لم يستفيدوا من هذه الإجراءات.
• وشدد المتحدث لهجته “لم يفهموا لحد الآن أن قطاع الضرائب هو قطاع ذو سيادة، وأنه قطاع هام وإستراتيجي، طلبوا منا الإدلاء برأينا والآن طبقوا ما يعجبهم ولم يأخذوا رأينا بعين الإعتبار”، مضيفا “نحن نتعرض لإهانات وضغوطات ووساطات عليا ومضايقات لا يعلمها إلا الله، إذا أردنا تسوية مشكلة الجباية في الجزائر يجب تحسين شروط عيش عمال سلك الضرائب، لا نبعث موظفا يتقاضى 15 ألفا أو 20 ألف دينار ليفتش ويدقق في ممتلكات وأرباح ملياردير جزائري أرباحه تقدر بمليار سنتيم في الشهر أو في الأسبوع … أعطونا حقنا فقط، هذا كل ما نريد“.
• وأشار جريدي إلى أن الحل الوحيد لتسوية هذا الإشكال هو إصدار مرسوم معدل لقانون الوظيف العمومي ينص على حق عمال الضرائب في الإستفادة من الإجراءات الإستثنائية، على غرار ما كان يتم القيام به سابقا، حيث أن قانون الوظيف العمومي السابق تم تعديله أربع مرات عن طريق مراسيم، وأضاف “عندما يريدون أن يفعلوا شيئا فإنهم يفعلونه“.
• كما طالب المتحدث بإعادة النظر في توزيع نقاط الإمتياز على المناصب العليا في مشروع القانون المقترح، مؤكدا أن الصيغة المقترحة تتضمن خللا، ولا يوجد فيها إنصاف، حيث توجد مناصب لها نفس الشهادة، لكن واحد يعطونه 50 نقطة، والثاني يعطونه 60 نقطة.