أعوان النظافة المتعاقدون يرفضون وجمع القمامة بـ 9000 دينار

هدد أعوان النظافة المتعاقدين عبر عدد من ولايات الوطن، بشن حركة احتجاجية موسعة، بسبب أجورهم يتلقوا أجورهم المتأخرة منذ أربعة أشهر، بالرغم من أن مرتباتهم لا تزيد عن 9000 دينار، وتوقف نهار أمس أعوان النظافة عبر عدد من الولايات عن مزاولة عملهم احتجاجا على استغلالهم دون مقابل مادي بحجة أنهم موظفون متعاقدون.

• قلّلت نقابة عمال البلديات من أهمية ما صدر في مشروع القانون الأساسي لعمال البلديات الأخير، معتبرة أن الزيادات الزهيدة التي تضمنها، والتي لم تتجاوز 2000 دينار شهريا، وقال عضو في نقابة “السناباست” في تصريح “للشروق” أن قطاع البلديات الذي يضم 300 ألف عامل من بينهم آلاف المتعاقدين الذين لم يتم تسوية وضعياتهم، بالرغم من مرور 10 سنوات عن التحاقهم بالعمل، ومرتبهم لا يزيد عن 9000 دج شهريا، ولم تسو وضعية الآلاف منهم.
• وأقر عضو نقابة عمال البلديات بصعوبة ما يعانيه أعوان النظافة المتعاقدين التابعين للشبكة الاجتماعية للبلديات من تدهور أوضاعهم، بسبب تأخر صرف رواتبهم، لما يزيد عن أربعة أشهر كاملة.
• لا سيما وأن هؤلاء الموظفين يُلوحون بحركة احتجاجية إذا لم تستجب لمطالبهم، ويشتكي أعوان النظافة من نقص الإمكانيات لممارسة عملهم عبر عدد من الولايات، حيث تنعدم حتى مكانس جمع القمامة بالطرق، حيث يضطرون لجمعها بأيديهم.
• أما عن موقف نقابة عمال البلديات إزاء تنظيم أي حركة احتجاجية منتظرة، لاسيما وأن إضراب الشهر الماضي، لم يسجل نسبة استجابة معتبرة، يؤكد المتحدث أن المطالب التي ترافع نقابة عمال البلديات لانتزاعها، تبقى مطالب مهنية واجتماعية، في مقدمتها تحسين الرواتب بما يتناسب مع غلاء المعيشة، وكذا وضع نظام تعويضي يحسن من الرواتب الزهيدة التي يتقاضونها والتي حملها القانون الأساسي، مؤكدا أنه طالما لم تتحقق المطالب التي رفعتها النقابة، والتي لا تزال تأمل في حلها لا سيما مشاركتها في إعداد ملف نظام التعويضات، تؤكد نقابة عمال البلديات تمسكها بخيار الاحتجاج، إذا ما تم استبعادها من المشاركة في رفع مقترحاتها في ملف التعويضات، من أجل تدارك نقائص ما جاء به القانون الأساسي المنظم للمهنة.