أعوان وضباط الشرطة يصرفون الشطر الثاني من التعويضات خلال أوت

أبرقت المديرية العامة للأمن الوطني إلى كل مديرياتها الولائية والفرعية ووحداتها الأمنية، تخطرهم أن الشطر الثاني من مخلفات الزيادة التي عرفتها أجور سلك أعوان الشرطة ستصب في حساباتهم شهر أوت القادم، لتكون المديرية العامة للأمن الوطني قد احترمت وعودها وصبت مخلفات أجور أعوان وضباط وإطارات الشرطة في الآجال التي أعلنها اللواء عبد الغني هامل، عند صدور القانون الأساسي للأمن الوطني مرفوقا بالنظام التعويضي الجديد للسلك.

• وعلمت الشروق من مصادر مسؤولة أن مديرية الموارد البشرية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، تلقت ضوءا أخضر بالشروع في التحضير لصب الشطر الثاني من مخلفات الزيادة في أجور ضباط وأعوان الأمن تتمة للعملية الأولى التي تمت شهر ماي الماضي، ومن المرتقب أن يتسلم أزيد من 120 ألف عون وضابط وإطار كل بحسب سنوات عمله، شهر أوت القادم.
• المخلفات التي تباينت قيمتها بتباين العوامل التي اعتمدت في احتساب المخلفات التي خضعت لمعيار الأثر الرجعي بداية من شهر جانفي 2008، والتي جعلت مخلفات بعض الأعوان والضباط والإطارات تصل إلى 36 شهرا .
• برقية اللواء عبد الغني هامل التي وصلت مديرية الموارد البشرية، وكذا المديريات الولائية للأمن الوطني وكافة أقسامها ومراكزها ووحداتها أمس الأول، أظهرت أن سلك الأمن يعد من بين الأسلاك التي شهد ملف أجوره والزيادات المدرجة عليه تسوية نهائية وسريعة، ذلك لارتباط الملف بالقانون الأساسي والنظام التعويضي اللذين وقعا على مرسوميهما الوزير الأول أحمد أويحيى دون مرورهما على مجلس الحكومة.
• التسوية النهائية لملف الزيادة في أجور سلك أعوان وضباط الأمن الوطني، رافقتها مراجعة للعديد من الملفات الخاصة بالقطاع، والتي شكلت مضامين عدد من البرقيات والتعليمات الصادرة عن اللواء عبد الغني هامل الذي سيغلق سنته الأولى على رأس القطاع هذا الشهر، ناهيك عن الإجراءات والشروط الجديدة التي أفضى إليها صدور القانون الأساسي للشرطة تتقدمه شروط المشاركة في مسابقات الالتحاق والترقية، وكذا مراجعة مدة التكوين.
• صب الشطر الثاني من مخلفات الزيادة في أجور الأعوان يتزامن كذلك مع إعطاء المديرية العامة للوظيف العمومي موافقتها على إعادة النظر في شروط التحاق شباب الجنوب والهضاب، بالسلك وهي الموافقة التي ستوفر لشباب ولايات الجنوب الجزائري والهضاب العليا معاملة استثنائية بداية من المسابقة القادمة، حيث تقرر خفض المستوى التعليمي المطلوب، وكذا خفض شرط السن، ذلك في خطوة تطبيقية لأوامر الرئيس بوتفليقة الذي طالب بتسهيل فرص العمل لشباب الجنوب والهضاب.
• كما شهد سلك الأمن الوطني، منذ تولي هامل شؤونه حركة في سلك مديري الأمن الولائيين، وحركات أخرى شملت الهياكل الأساسية للسلك مثل مدارس الشرطة ومديرية أمن الوحدات التي عرفت تغييرا في الرأس وإعادة توزيع مع استحداث وحدات جديدة، سيتم تنصيب آخرها في احتفالات الشرطة التي سجلت تغييرا في تاريخها، إذ عوض تنظيم عيد الشرطة يوم 22 جويلية تقرر تقديم الاحتفالات إلى الثلث الأول من شهر جويلية القادم وتحديدا يوم 12 جويلية، وذلك بسبب عطلة الحكومة التي ستبدأ يوم 17 من نفس الشهر .