أعيان وأئمة تبسة يوقعون وثيقة صلح اجتماعية

أفضت اتفاقية الصلح التي صادق عليها نهار أول أمس أعيان وشيوخ وإطارات مقيمة بولاية تبسة على نصوص اجتهادية صاغها قانونيون وفقهاء، خاصة بحالات القتل العمدي وغير العمدي التي انتشرت بقوة وأحدثت فتنا عبر إقليم الولاية أو خارجها، وكان الضحية أو المتهم ممن يقيم بالولاية أو غيرها.

• وبحسب الوثيقة التي تحصلت الشروق على نسخة منها ولاقت  مباركة صريحة من طرف السلطات الرسمية بالولاية التي شاركت الحضور الذين امتلأت بهم جامعة الشيخ العربي التبسي، اين اجمع الكثير من الشيوخ والأئمة ورجال القانون على أن  الوثيقة وهذا اللقاء كان في وقته لدعم التماسك الاجتماعي بين كل أفراد المجتمع، خاصة وأن آباءهم وأجدادهم ألفوا الاحتكام إلى العرف الذي لا يتناقض ولا يتعارض مع مصادر الشريعة الإسلامية، وليس بديلا للأحكام القضائية بقدر ما هو حل تعارف عليه الناس على مدار السنين.
• وتنص الوثيقة أساسا على الصلح بين أهل الضحية والقاتل، فإن كان القتل عمدا من قاصر أو بالغ يكون تقديم واجب العزاء لأهل الضحية بعدد يكون بقرابة عشرين فردا مع تقديم إعانة مختلفة من مواد غذائية حسب ما هو متعارف عليه بين أهل المنطقة أثناء تقديم واجب العزاء وفق ترتيبات بين الطرفين، مع تقديم مبلغ 40 مليون سنتيم أثناء انعقاد مجلس الصلح، أما إن كان القتل عن طريق الخطأ فإن واجب تقديم العزاء يكون بنفس الطريقة مع تخفيض المبلغ إلى 20 مليون سنتيم مع ضرورة وجود شرط التأمين للمركبة القاتلة، أما إن لم يكن عنصر التأمين متوفرا فالمبلغ يكون أربعين مليون سنتيم كذلك، مثله مثل القتل العمدي وهذا الإجراء يتم التعامل به في حالة ما إذا كان الضحية أو القاتل حتى إن كان من خارج الولاية، وعن علاقة الوثيقة بالإجراءات المتبعة أمام القضاء، فإن أهل المبادرة يؤكدون بأن إجراءات الصلح ليس معناه تدخل في الإجراءات الأمنية وتعطيلها أو عرقلة للجهات القضائية بقدر ما هي لبنة جديدة تضاف إلى مختلف النصوص التشريعية والقانونية المعمول بها في الجزائر.
• الشروق اليومي، اتصلت أمس بالأستاذ بوجمعة غشير، رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، فاعتبر أن ما جرى في جامعة تبسة وقبله في ولاية خنشلة يعبّر عن تدهور الحالة الثقافية للمجتمع الجزائري الذي بدلا من أن يتجه نحو الحداثة والعصرنة وبناء دولة بمؤسسات تتكفل بقضايا المجتمع، نراها تتراجع وتحتمي بالأعراف والتقاليد التي يمكن اللجوء إليها في تسوية بعض المسائل على مستوى العائلة أو الحي، أما أن نجعل منها تقنينا يطبق على مواطنين بموازاة القوانين الموجودة فهذا غير مقبول إطلاقا لا قانونيا ولا اجتماعيا.
• والعجيب في الأمر أن ما تم كان في حضن هيئة علمية مطالبة بنشر العلم والعصرية، وتم أيضا بمباركة ممثل عن الدولة توصف بالجمهورية، وأضاف غشير بأن التشريع من صلاحية المجلس الشعبي الوطني لأجل الوحدة، وإقامة العدالة من اختصاص الجانب القضائي، وعليه فإن أي اتفاق بسنّ قوانين من أي جهة كانت يعتبر خروجا عن الشرعية الدستورية وخروجا عن مبادئ الجمهورية، لذلك تمنت الرابطة أن تتدخل السلطات العليا في البلاد لوقف مثل هاته الأفعال، لأنها حسب الرابطة ستعيدنا إلى قرون غابرة.