أغرب لجان التحقيق!
إذا صحّ الخبر الذي يقول بأن وزارة التربية الوطنية فتحت تحقيقا عقب نتائج البكالوريا، للبحث في أسباب تفوق الإناث على الذكور، فذلك لا يحتمل إلا معنى واحدا، وهو أن الحكومة ـ بقدرها وسلطانها ـ حلّت جميع المشاكل، وتسلمت نتائج كل التحقيقات التي تم فتحها في سنوات سابقة ـ وما أكثرها! ـ ولم يعد يشغلها سوى سرّ تفوّق البنات على الذكور في الامتحانات، وكأن نتائج مثل هذا التحقيق ستقلب الأمور عكسيا، أو كأن تفوق الإناث بات يقلق الحكومة الذكورية جدا، على حد وصف الجمعيات المدافعة عن المرأة “داخل الصالونات المكيّفة”!
-
لقد تحولت الجملة الخالدة في الخطاب الرسمي ومضمونها كالآتي “سنفتح تحقيقا في القضية”، إلى قرار عبثي يستعمله المسؤولون، على تفاوت مناصبهم، من أجل إسكات الحقيقة وليس البحث عنها، تزيين الواقع بدلا من تقييمه، والأهم ممّا سبق، البحث عن مخرج آمن للعديد من المآزق التي تتخبط فيها السلطة في كثير من المرات، بسبب غباء بعض القرارات أو الأشخاص العاملين فيها والمحسوبين عليها.
-
حتى البرلمان الحالي، حطّم الرقم القياسي في عدد لجان التحقيق التي شكّلها وعيّنها، من أجل البحث في العديد من الملفات والقضايا، ولكن دون جدوى، فقد تحولت تلك اللجان إلى موضة إدارية ليس إلا، وقيمتها لا تتعدى الحبر المدون به أسماء أعضائها!
-
تحقيقات في سبب ارتفاع الأسعار، وفي تضاعف ضحايا حوادث المرور، وتأخر إنجاز المشاريع، وفي غياب الثقة بين المواطن والإدارة، وفي فساد الجماعات المحلية، وانتشار المخدرات وغيرها من الآفات الاجتماعية، وفي كثرة المهرجانات والحفلات، وتزايد الرشوة في بطولة كرة القدم و..و..و.. وصولا إلى التحقيق في أسباب تفوق الإناث على الذكور في امتحانات البكالوريا، لكنها بقيت جميعا دون فائدة ولا جدوى، وقد تتشكل اللجان ثم ينساها حتى من شكّلها وحصل على عضويتها، فما بالك بمن يهتم فعلا بنتائج تحقيقها!؟
-
ولعلّ تقارير الإصلاح المبنية على نتائج الاستبيانات أو الإحصاء، ليست بأحسن حالا من لجان التحقيق، فكثير من تلك التقارير التي تم إنجازها، وتعب المختصون في إعداد أرقامها ونتائجها بخصوص إصلاح هياكل الدولة، أو العدالة، وحتى الإعلام والاقتصاد، ماتت على صفحات الجرائد وتحولت إلى مجرد جزء من ذكريات الحكومة الحالية، في انتظار أن تنسفها الحكومة القادمة.